الاتحاد الوطني للنقابات - ندين التعرض للحريات النقابية ومهما كانت الاسباب  ونعلن موقفنا الى جانب  العمال والعمل النقابي  الديمقراطي والمستقل - LTUTC

 - Jan 11, 2019



 المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

كاسترو عبد الله في 10/1/2019

 

حضرات ممثلي وسائل الاعلام

الرفاق النقابيين والاصدقاء الحضور الكريم

اهلا وسهلا

ونشكر حضوركم

ان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان . يدين المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين في السودان والقمع  الذي يمارس بحق الطبقة العاملة والشعب السوداني المطالين بحقوقهم وحريتهم وبرفع الظلم من النظام الدكتاتوري الفاسد في السودان

كما نعلن وقوفنا الى جانب الشعب السوداني الشقيق والى جانب القوي والنقابات الشريفة في السودان التي توجه الظلم من قبل النظام الفاسد

وكذلك في لبنان ندين التعرض للحريات النقابية ومهما كانت الاسباب  ونعلن موقفنا الى جانب  العمال والعمل النقابي الديمقراطي والمستقل في وجه سلطة الفساد التي تمارس الاعتداء على الحريات النقابية وهذا الامر ليس بجديد على هذه السلطة ومنذ سنوات طويلة .

 

لنرفع البطاقة الحمراء في وجه هذه السلطة/ دفاعاً عن لقمة العيش وحياة كريمة ومستقرة.

الى الشارع / نعم الى الشارع، جميعاً عمالاً وموظفين ومزارعين وطلاب ومعطلين عن العمل  ومواطنين لرفع الصوت في وجه هذه السلطة.

سلطة التمييز والنهب والفساد والمحاصصة والتي ما زالت تتحفنا بقدرتها على تحريف الحقائق وطرح الاوهام على الشعب. وها نحن جميعاً أسرى مسرحية تشكيل الحكومة العتيدة منذ ثمانية أشهر ولما تنتهي فصولها بعد!

نعم لقد طفح الكيل من هذه السلطة ومن فساد أطرافها.

لقد حان الوقت لإقصاء هذا التحالف السياسي الطبقي الطائفي  المتحكم برقاب العباد والبلاد عن سدة الحكم، وعلينا جميعاً العمل على تغيير هذه السلطة لتكون سلطة قادرة على بناء دولة ديمقراطية علمانية وعصرية.

إن اللبنانيين يستحقون حكومة تبني اقتصاداً وطنياً قادراً على انتاج فرص عمل لائقة لشبابنا عوضاً عن التخصص في تصديرهم إلى بلدان الاغتراب.

حكومة تخطط للحاضر والمستقبل، قادرة على إنجاز بنية تحتية لمقاومة الكوارث الطبيعة كما يحصل اليوم. وتحقق الحماية الاجتماعية والصحية لمواطنيها حكومة تميز ضد المرأة اللبنانية وترفض مساواتها بالرجل خلافاً للدستور والقيم الإنسانية.

نعم نريد حكومة تهتم بغذائنا وبيئتنا وتعليم ابنائنا. لا حكومة تحترف الكذب من أجل المزيد من النهب وتوزيع المغانم تحت مسميات شتى.

حكومة قادرة على الدفاع عن حدود الوطن في وجه أطماع العدو الصهيوني المتربص بنا. وقادرة على مقاومة كافة الضغوط والإملاءات التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدولي لصالح كبار المتمولين والرأسماليين وحيتان المال  تحت عنوان المؤتمرات الداعمة من باريس الى سيدر الى مهزلة مكنزي وغيرها الكثير...

أليس ما هذا  جاء على لسان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في اكثر من اجتماع داخلي وخارجي بأن أولويات حكومته إذا ما تشكلت هو إنهاء القطاع العام ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء ما يعني تحميل العمال والفقراء  ومحدودي الدخل كلفة إضافية.

ألا يشكل تعبير مختلف أطياف التحالف السياسي الطبقي- الطائفي الحاكم في مناسبات مختلفة، بأن أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ناتج عن تصحيح الأجور في القطاع العام والدعوة إلى تجميد الأجور استمراراً لسياسات خضع لها اللبنانيون منذ العام 1996 ودفعنا ثمنها تردياً في أوضاعنا المعيشية وفي كافة الخدمات من صحية وتعليمية وغيرها.

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان لا يرى في الخطاب المعلن سواء من رئيس الحكومة المكلف أو من أطراف السلطة الحاكمة إلا تبشيراً بإنهاء المستشفيات الحكومية لصالح المستشفيات الخاصة التي نموت على أبوابها. ولضرب وانهاء التعليم الرسمي لصالح دكاكين التعليم الخاص التي ما زال أصحابها يرفضون تطبيق قانون تصحيح الاجور للمعلمين والمعلمات ويفرضون الزيادات بحجة تسديدها. كما وإلى ضرب المؤسسات العامة تحت حجج متعددة ومنها ما جرى في قطاع الكهرباء عبر تشريع مافيات المولدات وكذلك في قطاع الاتصالات والانترنت والطامة الكبرى في النقل المشترك المعطل لصالح مافيات النقل والشركات الخاصة ومكاتب التأجير وسماسرة النقل.

إننا جميعاً مطالبون بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحكومة تعمل على تعزيز القطاع الزراعي ليس فقط عبر دعم التصدير وفتح الاسواق بل أيضاً عبر اعطاء الحقوق الأساسية لعمال وعاملات الزراعة وتأمين الحماية اللازمة لهم عبر شمولهم في قانوني العمل والضمان الاجتماعي .  ومن خلال مكافحة التلوث ومحاسبة الملوثين أيا" كانوا.

 إننا مطالبون بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحكومة تعزز تطوير الصناعة الوطنية عبر حماية الاسواق، وتطوير قدرات العاملين لزيادة الانتاج وتحسين ظروف وشروط عملهم بدل اغراق أسواقنا بالمنتجات المختلفة خدمة لكبار التجار وحتان المال

 إننا مطالبون بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحكومة تعمل على اقرار قانون ايجارات وخطة  سكنية شاملة لجميع المواطنين لا لحكومة تعمل من أجل زيادة أرباح الشركات العقارية. حكومة تعمل من اجل تحقيق وحماية حقوقنا كمواطنين والتي كفلها لنا الدستور في السكن والعمل والتعليم والصحة...

 إننا مطالبون بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحكومة تعمل على وضع قانون ضريبة تصاعدي وعلى تطبيقه دون الخضوع لنفوذ حيتان المال  حكومة تعمل فورا على اصدار قانون يحمي حقوق المواطنين في الصحة والضمان الاجتماعي  المهداد بلانهيار لصالح شركات التامين الخاصة.

إننا مطالبون بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحكومة رعاية إجتماعية تهتم بشؤون المواطنين لا حكومة تتفنن في نهب المال العام وتنشغل بتوزيع المغانم بين أطرافها.

إننا مطالبون بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحكومة تعمل على تصحيح الاجور ووضع سياسة أجور واضحة تضمن العيش الكريم للجميع وتعمل على اقرار وتطبيق السلم المتحرك للاجور ورفع الحد الادني للاجور  الى مباغ 1.200.000 ل ل .

وعليه نجدد الدعوة للتحرك ليس من اجل الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية وليس حكومة "مصالح التحالف  الطبقي – الطائفي " التي يبشروننا بها

وندعوكم للتحرك ورفع البطاقة الحمراء في وجه هذه السلطة الفاسدة وتدعوكم للمشاركة في كافة التحركات الشعبية في كافة المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع والجبل والشمال والمتن

 وذلك يوم السبت في 12/1/2019 من امام وزارة العمل الى وزارة الصحة الساعة 12

 والاحد في 13/1/ 2019 في كافة المناطق اللبنانية الساعة 12

كما وندعو للمشاركة الكثيفة في التحرك المركزي الذي سيقام في بيروت يوم الاحد في 20/1/2019

والى الاحتجاج امام مقر عقد مؤتمر القمة الاقتصادية العربية

الى الشارع من أجل حكومة تحمل همومنا وتعمل من أجل مستقبل أفضل ودفاعا عن لقمة العيش الكريمة.    نعم الى الشارع دفاعا عن

لقمة العيش والحياة الكريمة

بيروت 10/1/2019                                         الاتحاد الوطني

 

 

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة