طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري «بتمديد الايجارات والعمل بالقانون 160/92 للاماكن السكنية وغير السكنية وربطها بمعدل التضخم وعدم تخطي الزيادة 1 من قيمة المأجور والعقار لحين اصدار قانون قابل للتطبيق على الجميع، وطرح التعديلات الى جانب الاقتراح الرامي الى تعديل المادة 38 منه المقدم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم، والذي يرمي الى تمديد الايجارات في الاماكن غير السكنية الى العام 2023، بذات الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم، ودون اي تغيير في حالتهم القانونية».

وقال في بيان أمس: «إن الضرر لن يطال فئة دون فئة، بخاصة ان بعض العقود في الاماكن غير السكنية انتقلت من مستأجر لآخر، وقد نص القانون صراحة على مضاعفة البدلات الايجار عند كل تنازل، وقد جرت العديد من التنازلات عن المؤسسات التجارية ومكاتب مهن الحرة وغيرها، وقد ارتفعت بدلات إيجارها كثيراً وأصبحت أحياناً تتجاوز بدل المثل الحالي أو تجاوره. إضافة إلى أن الكثيرين من أصحاب الأماكن غير السكنية دفعوا تعويضات كبيرة جداً للحلول مكان المستأجر القديم، وقد تضاعفت بدلات إيجارهم أيضاً العديد من المرات. والقانون أجاز التنازل حتى تاريخه، وبالطبع إن التنازل حالياً أيضاً يتم بدفع تعويضات كبيرة مع مضاعفات بدلات الإيجار، للحلول والتنازل عن هذه الأماكن غير السكنية ، وبالتالي إن العقود المجراة في هذه الأماكن تخضع لعدة قوانين أجاز المشترع التنازل عنها بعد أن دفع أصحاب هذه الأماكن مبالغ طائلة كتعويض سواء للمالك أو الشاغل القديم وتضاعفت بدلات الإيجار العديد من المرات نتيجة التنازل، وأصبح بدلات إيجارها كبيراً جداً إلى جانب التعويضات المدفوعة، كما أن الكثير من المستأجرين في الأماكن السكنية دفعوا تعويضات أيضاً للمالك لإشغال المأجور، ولا يمكن تجاهل هذه الوقائع ولا يمكن معاملة الجميع بذات المستوى».

وتابع: «وبما أنه لا يمكن فصل وتمييز المعاملة بين المواطنين، والتمديد للأماكن غير السكنية دون السكنية، بحيث أصبح غير قابل للتطبيق لعدم إمكانية إنشاء اللجان والصندوق، ومرور المهل، وعدم تطابق نسب الزيادة على بدلات الإيجار مع الواقع، كما لا يمكن زيادة البدلات في الأماكن السكنية بنسبة غير واقعية بلغت 4 في المئة من قيمة المأجور وأرض العقار بينما هي 2 في المئة عالمياً، بينما لا يتم الزيادة على الأماكن غير السكنية إلا بنسبة التضخم وهي رمزية، ويمكن أن تنصف البعض وتظلم البعض الآخر، إضافة إلى الكثير من الثغرات غير المطابقة للواقع ومنها تناقص التعويض وتكبيد المستأجر العادي نفقات ترميم كامل البناء، وهذه الأمور بحاجة إلى حلول وتعديل سريع وجدي إلى جانب إلغاء اللجان والصندوق، لعدم قدرة الدولة على إنشائهما إضافة إلى مرور المهل المسقطة، والتي تعرقل تطبيق القانون في المحاكم، ونطلب الاكتفاء بزيادة تصل في حدها الأقصى إلى 1 في المئة على الأماكن السكنية وغير السكنية أو ربط الزيادات جميعها بالتضخم السنوي كما حصل بالأماكن غير السكنية، لمنع التمييز بين المواطنين ومعالجة كافة الأوضاع، مع تمديد قانون الإيجارات 160/92 لحين إجراء التعديلات الضرورية».