«السلسلة» ترفع مؤشر التضخّم 6.3% - جريدة الجمهورية

 - Nov 13, 2018



 إستمرّ النموّ الاقتصادي، في الفترة المنصرمة من 2018، بفعل النموّ ّالحاصل في نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة ولا سيما القطاع المصرفي (13%)، وقطاع التجارة الخارجية (4.7% للأشهر الثمانية الأولى)، وقطاع التصدير (4.3% للأشهر الثمانية الأولى)، وقطاع الطيران الجوي (7.1%)، وقطاع السياحة (3.9%).

وفق تقريرٍ لفرنسبنك عن أداء الاقتصاد اللبناني للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، شهد أداءُ عدة قطاعات إقتصادية تراجعاً، مثل القطاع العقاري (16.8%)، والتجارة الداخلية (قيمة الشيكات المتقاصة تراجعت 1.2%، وزادت قيمة الشيكات المرتجعة 10.5%)، والقطاع الفندقي (إشغال الفنادق تراجع من 65.4% إلى 63.6%)، وحركة النقل البحري عبر مرفأ بيروت (كمية البضائع تراجعت 7.1%).

وأشار التقرير، إلى أنّه نظراً لتواصل العجز في المالية العامة للدولة، فقد حافظت المديونية العامة على اتّجاهها التصاعدي، حيث إرتفع الدين العام الإجمالي بنسبة 5.2% وذلك من مستوى 79.6 مليار دولار في نهاية آب 2017 ليصل إلى نحو 83.7 مليار دولار في نهاية آب 2018، حيث يشكّل حالياً نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ازداد الدين العام الصافي بنسبة مماثلة إلى 72.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وشكّل الدين الداخلي نحو 57.7%، فيما شكّل الدين الخارجي 42.3% من الدين العام الإجمالي.

وفي الجانب النقدي، بيّن التقرير أنّ موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية تراجعت بشكل طفيف بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 43.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2018، لكنها تبقى مرتفعة وتعكس إمكانات عالية لمصرف لبنان في دعم الاستقرار النقدي. وارتفع معدّل التضخم في لبنان إلى 6.3% للأشهر التسعة الأولى من 2018 مقابل معدل 4.3% للفترة ذاتها من العام الماضي بفعل النشاط الاقتصادي والتوسّع النقدي ومفعول سلسلة الرتب والرواتب.

وعرض التقرير مؤشرات القطاع المصرفي والمالي، حيث أشار إلى النموّ المتواصل في القطاع المصرفي التجاري، فزادت موجوداته الإجمالية بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 241.1 مليار دولار في نهاية أيلول 2018.

النموّ الاقتصادي

أفاد التقرير، أنّ النموّ الاقتصادي الحقيقي المتوقع في لبنان للعام 2018، إستناداً إلى المعطيات الراهنة عن نشاط القطاعات الاقتصادية وتقديرات المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، سيراوح بين 1-1.7%، بعدما كانت التقديرات السابقة تضعه عند مستوى 1.5-2%.

واعتبر أنّه لا يوجد خطر على الاستقرار النقدي في لبنان، كما يرى بعض الجهات السياسية والاقتصادية، مستنداً في ذلك إلى تواصل النموّ الاقتصادي والتدفّقات المالية الخارجية، وكبر حجم إحتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، واستمرار معدلات التضخّم المعتدلة، ونموّ القطاع المصرفي وكبر حجم موجوداته الإجمالية، وتواصل إقتراض الدولة من مصادر داخلية وخارجية، وحفاظ الإنفاق الاستهلاكي على مستوياته العالية، وإبقاء وكالات التصنيف الدولية (مثل S&P و Moody›s) على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، ودولرة الاقتصاد العالية، وتوافر السيولة المحلية.

كما أنّ العجز المالي تراجع من 14% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و2018، كما تراجع الدين العام من 183% إلى 150% خلال الفترة ذاتها. 

 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة