يعكس قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي رفع معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال هذه السنة، الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأميركي ونموه وتدني نسبة البطالة واستقرار التضخم، بحسب ما أفاد البنك المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير.

أما تأثير قرار ارتفاع هذه الفائدة على دول العالم واقتصاداتها، فيتفاوت وفقاً لخصوصيات كل دولة وسياساتها. وفي لبنان مثلاً، يختلف انعكاس هذا القرار عن دول في محيطه، مثل دول الخليج العربي، إذ لا يتأثر مباشرة برفع الفائدة الأميركية، بحسب ما أكد رئيس قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل في حديث إلى «الحياة».

وأضاف: «الوضع لبنان يختلف عن دول الخليج التي تلجأ مصارفها المركزية فوراً إلى رفع الفائدة، والعامل الأساس الذي يؤثر في معدلات الفائدة في لبنان يتمثل بحاجات الدولة إلى الاستدانة بسبب العجز المستمر في الموازنة العامة».

وأشار غبريل إلى أن «قرار مجلس الاحتياط رفع الفائدة على الدولار له أثر مباشر في دول تثبّت عملتها تجاه الدولار، وهذا الأثر موجود لكنه غير مباشر في لبنان، لأن معدلات الفائدة على الودائع والقروض بالدولار أعلى من مستويات الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، فالعجز في الموازنة العامة وفي الميزان التجاري يملي على القطاع المصرفي استقطاب الودائع ورؤوس الأموال بالعملات الأجنبية لتمويله».

وذكر أن «معدّل الفائدة في لبنان على الودائع بالدولار بلغ 4.2 في المئة، وعلى الودائع بالليرة 7 في المئة نهاية آب (أغسطس) الماضي، بينما مستوى الفوائد في دول أخرى تثبّت عملتها في مقابل الدولار هي شبيهة أو أقرب إلى الفائدة في الولايات المتحدة». وقال: «على لبنان الحفاظ على هامش بين الفائدة على الودائع بالدولار مقارنة بالفائدة في الولايات المتحدة، للاستمرار في استقطاب الودائع في ظل التلكؤ والمماطلة في تطبيق الإصلاحات البنيوية لخفض حاجات الدولة إلى الاستدانة، ما ادّى إلى تحميل الجهاز المصرفي عاتق تمويل الدولة في شكل شبه كلّي».

واعتبر غبريل أن «سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار أفضت إلى تمتين الثقة بالقطاع المصرفي وفي النظام النقدي والى تدفق الودائع، ما ساعد الجهاز المصرفي اللبناني على الحفاظ على استقرار الوضع في المالية العامة والاقتصاد، وليس فقط إلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، والأهم من كل ذلك أن هذه السياسة أدّت إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي».

وأعلن غبريل أن «57 في المئة من الديْن العام الذي وصل إلى 83 بليون دولار في تموز (يوليو) الماضي هو بالليرة اللبنانية، و89 في المئة منه محمول من مؤسسات محلية منها مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية وصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، ما يساهم في شكل مباشر إلى استقرار المالية العامة، على رغم حجم الدين العام الذي يوازي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».