جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر في بلدة اللبوة، متفقداً الأضرار التي تسببت بها السيول اخيرا، رافقه رئيس المجلس البلدي محمد رباح. وقال زعيتر إثر الجولة: «كلنا معنيون بما حصل، دولة الرئيس وفخامة الرئيس والوزراء مجتمعين، ويجب ألا نضع اللوم على أحد، لأنني سمعت أنّ بعض المسؤولين حملوا وزارة المالية المسؤولية، فوزير المال لن يتأخر يوماً عن دفع التعويضات، خصوصاً أن الأهالي يجب أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية باللبوة وإلى عملهم، لأن عليهم التزامات مالية، إذا لم يعملوا فيصبحوا غير قادرين على دفع المستحقات المالية التي عليهم ويتعرضوا للغرامة».

وأضاف: «إنّ تجربتنا مريرة مع التعويضات، فالتعويض عن سمك العاصي لم يدفع حتى الآن، مع العلم أنه تقرّر مبلغ مئتين وتسعين مليون ليرة لبنانية لذلك وغيرها من التعويضات التي لم تدفع من عشرات السنين».

وقال: «إنّ الكشف عن الأضرار الذي يقوم به الجيش اللبناني لم يكن دقيقاً، فواجب كل الوزارات المعنية أن تشارك بالمسح، والذي حصل كان من الممكن أن يعالج منذ عشرات السنين بسدّ صغير أو بحيرة، وكنا تجنبنا كل هذه المبالغ، لكن يبدو أن الوضع هذا أصبح موضة في لبنان، وننتظر حين تقع الكارثة، نحن غير قادرين على ضبط هذه السيول، فهي عوامل طبيعية من عند الله، كنا نقول إنّ المياه والأمطار نعمة، ولكنها أصبحت نقمة على بعض المناطق، وإذا لم نقف إلى جانب أهلنا فنكون مساهمين بهذه النقمة، وهذا الكلام ليس سياسياً أو انتخابياً، فهذا كلام واقعي والوضع لا يحتمل ومأساوي في اللبوة وفي منطقة عيناتا حيث ضرب البرد موسم التفاح».

وختم زعيتر بالدعوة إلى «الإسراع في إزالة الأضرار كلها، ليعود الأهالي إلى حياتهم الطبيعية وإلى عملهم ومعالجة أسباب السيول التي تأتي من السلسلة الشرقية، فهناك خبراء ومهندسون ويجب وضع خطة تنفذ بأسرع وقت دون تمييز، وأنا لا أتهم أحداً، ولكن إذا وجد التقصير فسنتهم الجهة المقصرة أياً كانت هذه الجهة».

كما، تفقد زعيتر الأضرار التي خلفتها السيول والبرد في قرى قضاء الهرمل، حيث التقى رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورئيس بلدية القصر علي قطايا ورئيس بلدية الشربين علي زين ناصرالدين وحشد من الفاعليات، وجال في المناطق والزراعات التي تعرضت لأضرار فادحة جراء تساقط البرد، وخصوصاً موسم الزيتون والخضراوات. وطلب من مكتب الزراعة في الهرمل الكشف السريع على الأضرار وإعداد تقرير. مؤكداً «فداحة الأضرار»، ومطالباً الدولة «بتحمل المسؤولية بالتعويض السريع على المزارعين الذين تترتب على معظمهم ديون واعباء مالية للبنوك والمؤسسات».

وأمل «الإسراع في تشكيل الحكومة». وقال: «إذا حصل تأخير لا يعني عدم تحمل المسؤولية».

خير يزور تجمُّع مزارعي البقاع

وفي سياق متصل، زار الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في رياق، وكان في استقباله النائبان جورج عقيص وأنور جمعة ورئيس التجمع ابراهيم الترشيشي وعدد من المزارعين.

بداية، اشار اللواء خير إلى أنّ «لجان الجيش والهيئة باشروا عملية مسح الأضرار للمنازل، وسيكملون العملية بمسح الأراضي الزراعية»، مؤكداً أنه «يحمل توجيهات مشددة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالعمل على إغاثة الناس والمواطنين الذين تعرضوا للضرر من جراء السيول».

وأكد أن «العمل جار لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء»، آملا من البلديات والأهالي «التعاون بشفافية حتى يصار إلى توفير الأموال، وهذا الأمر رهن بمجلس الوزراء ووزارة المالية».

بدوره، أشار النائب عقيص إلى أنّ «التجارب مع الهيئة العليا للإغاثة ناجحة»، مطالباً «بتكليف الجيش اللبناني إجراء مسح بالأضرار وتفقد الملكيات، ومن حق كل شخص المطالبة بتعويض وفقاً لجداول توضع في كل بلدية أو في أقرب بلدية، وبعدها تحال هذه القوائم بأقصى سرعة لكي تتحرك الأجهزة المعنية لحصر الأضرار وتستطيع الدولة التعويض على المزارعين، الذين يرزحون تحت كاهل الديون».

في المقابل، شدّد جمعة على أن «الموضوع ستتم متابعته مع كامل الجهات الرسمية وسيكون على جدول أعمالنا، وله الأولوية من أجل الإسراع بالتعويض على المتضرّرين».

وتمنى الترشيشي «ضرورة الإسراع بعملية المسح، وأن يكون هناك تمويل مالي سريع لعملية التعويض»، مكرراً «ضرورة إيجاد صندوق مالي لمواجهة الكوارث الطبيعية»، مشدداً على أن «القطاع الزراعي في أمس الحاجة إلى التعويض المالي».