خرجت المرأة اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء، أمس، وكما كان متوقعاً، «خالية الوفاض». لم تكتف الحكومة بعدم التصويت على مشروع القانون الرامي إلى إعادة حقها بمنح جنسيتها لأولادها، حتى مع استثناء المتزوجات من فلسطينيين، بل أحالت القضية إلى لجنة وزارية لتعديل قانون الجنسية، الصادر في العام 1925، برمته، وهو الأمر الذي جعل أحد الوزراء يتهكم على القرار بالقول ان القضية «أحيلت إلى مقبرة القوانين».
وبرغم المعايير الصعبة، لا بل التعجيزية، لشروط اكتساب الجنسية في لبنان، يكون مجلس الوزراء قد اختار، في أحسن الكلام، «الهروب إلى الأمام»، على حد تعبير أحد الوزراء الحقوقيين.
ووجد مجلس الوزراء «مخرجاً» للإمعان في نكران حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها، بالتشديد على تجنب وجود «قوانين» عدة للجنسية، ومنها قانون إعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني، ومعه شروط اكتساب الجنسية اللبنانية ككل، بالإضافة إلى حق اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها.
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» «إن القوى السياسية في مجلس الوزراء لم تعترض على مبدأ منح الأم جنسيتها لأسرتها خلال أكثر من نصف ساعة من النقاش، بقدر ما توافقت على ضرورة وضع صيغة موحدة لقضية الجنسية ككل». وأشار شربل إلى انه اقترح تشكيل اللجنة الوزارية بعدما «تبين أن طرح مشروع القانون للتصويت لن يلقى التوافق المطلوب»، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة بـ«جدية»، حرصاُ منه على «حق المرأة»، كما قال.
وكان واضحاً، وفق مصادر وزارية، أن المناخ المسيحي العام الرافض، عبّر عنه في مجلس الوزراء، وزراء «التيار الوطني الحر»، ما أدى إلى إحالة الموضوع إلى لجنة وزارية.
يذكر أن مصادر رئاسة الجمهورية كانت قد أكدت لـ«السفير» في وقت سابق أن «مشروع القانون ليس من الأولويات اليوم، وأن الأهم هو قانون الانتخابات والموازنة»، على الرغم من ان «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» التي تترأسها وفاء ميشال سليمان تعمل على مشروع قانون يرد للمرأة حقها بمنح الجنسية لأسرتها مع استثناء الفلسطينيين.
وأبدى وزراء آخرون تأييدهم لحق المرأة بمنح جنسيتها لأبنائها بوضوح، كعلاء الدين ترو ووائل أبو فاعور وعلي قانصو، من دون استثناء المتزوجات من فلسطينيين تجنباً «للعنصرية»، في ظل «إرباك» ساد موقف الوزراء الشيعة، من هذه القضية.
ويطرح قرار مجلس الوزراء القاضي بـ«تأجيل البت بالموضوع إلى اجل غير مسمى» سؤالاً جوهرياً عن الغاية من وضع مشروع القانون على جدول أعمال جلسة الأمس من الأساس، طالما أن «التوافق السياسي» عليه غير متوفر، كما سبق وأكد مصدر رسمي وسطي لـ«السفير».
وأسفت منظمات مدنية عدة لما جرى، معتبرة أن «المسرحية» لا تتعدى «ذر الرماد في عيون» كل من ناضل ويناضل لإعادة حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها، وكأن البعض يريد أن يقول «لقد قمنا بواجبنا وها هي النتيجة».