بيان صادر عن "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون"

في الجامعة اللبنانية - LTUTC

 - Sep 14, 2018



 رداً على تعميم د. فؤاد أيوب الصادر بتاريخ 7/9/2018، ورداً على الإجراءات التي قام بإبلاغها الى المدراء في مطلع السنة الجامعية وبخاصة الامتناع عن دفع تعويضات المراقبة – بحسب القانون 46 – والتصحيح وتخفيض تعويضات الأبحاث والتجهيزات، يهمنا تأكيد ما يلي:

أولاً: في القانون: ان د. فؤاد أيوب يخالف، في الإجراءات التي اتخذها، القوانين المرعية الاجراء والتقاليد الاكاديمية. وهذا الامر يضعف الأداء الأكاديمي وينعكس على جودة التعليم والبحث في الجامعة.

اً- إذا كان من المسلم به ان من صفات الأستاذ الجامعي التمتع بالصفات الخلقية والفكرية والتعليمية الضرورية، وامتلاك المعارف والمهارات المهنية المطلوبة. وإذا كان من الواجب تأمين فعالية التدريس وإجراء البحوث والتعمق العلمي، وتهيئة بيئة عمل لا يكون لها وقع سلبي. وإذا كانت الاتفاقيات الدولية حول التعليم العالي (ولاسيما توصية هيئات التدريس 1997) قد نصت في المادة 58 على ضرورة المراجعة الدورية لرواتب الأساتذة وملحقاتها، ارتباطاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

2- فإن التعميم الصادر بتاريخ 7 أيلول 2018 يناقض التقاليد الاكاديمية ويتعامل مع الأساتذة بشكل بوليسي، مع العلم ان د. أيوب نفسه يعرف ان في مجلس الجامعة من يخرق قانون التفرغ 70/6، ويمارس مهنة المحاماة او طب الاسنان على سبيل المثال لا الحصر، ولا يتخذ أي اجراء لتطبيق القانون.

3- وان تعويضات المراقبة نص عليها القانون 81/12 وبعد صدور القانون 46 يجب ان تعدّل اجرة جلسة المراقبة تبعاً للمرسوم 6011 فتصبح 135 الف ل.ل. بدل ان تبقى 62 الف ل.ل.

4- لكن د. فؤاد أيوب، مع اغلبية أعضاء مجلس الجامعة، بدل ان يطالبوا بزيادة رواتب أساتذة الجامعة 30% كبدل غلاء معيشة التي استحقت لهم منذ العام 2011، فقد وافقوا على موقف وزارة المالية برفض تطبيق القانون 46 بالنسبة لجلسات المراقبة لأساتذة الجامعة، وتم تخفيض موازنة الجامعة 40.61 مليار ل.ل. وتم وضع هذا المبلغ في الاحتياط. وكذلك تم تخفيض المبالغ المخصصة للأبحاث، والمختبرات والتجهيزات...

 

ثانياً: في الموقف:

1- الإصرار على المطالبة بزيادة غلاء المعيشة للأساتذة 30%. وإعطاء المتقاعدين هذه الزيادة ايضاً لأنها من حقهم .

2- الإصرار على تطبيق القانون 46 بالنسبة لأجر جلسات المراقبة. واعتبار موقف د. أيوب مخالفة واضحة للقانون.

3- رفض التعميم الصادر عن د. فؤاد أيوب بتاريخ 7/9/2018 شكلاً ومضموناً.

4- تقديم شكوى من قبل رابطة الأساتذة، أو أي أستاذ في الجامعة امام مجلس الشورى، ضد د. فؤاد أيوب لتجاوزه ضد السلطة ومخالفته القوانين وكذلك ضد وزارة المال. والمطالبة بتطبيق القانون 46 بالنسبة لأجور جلسات المراقبة.

5- مطالبة وزيري التربية والتعليم العالي ووزير المالية بإعادة مبلغ 40.61 مليار الذي وضع في الاحتياط الى تنسيبات موازنة الجامعة وبخاصة المراقبة والتصحيح والمختبرات.

6- مطالبة مجلس المندوبين والهيئة التنفيذية للرابطة بتحمل المسؤولية تجاه ما يجري في الجامعة (الخلل في ملف د. أيوب، ومحاولة تعطيل الحريات الاكاديمية، عدم تعديل بدل المراقبة وهو جزء لا يتجزّأ من راتب الأستاذ...)

 

خلاصة:

اذا كان القضاء، كما نأمل، سيضع حداً للجدل القائم حول ملف د. أيوب، بعد انطلاق الدعوى التي قدمها د. عماد محمد الحسيني ضده، والمتعلقة بتزوير شهادته، فان الهيئة التعليمية لن تسمح للدكتور أيوب أو غيره ان يتمادى في اذلالها وفي الانقضاض على مكاسبها، وبخاصة عدم تعديل بدل المراقبة والتصحيح. وستتخذ المواقف التي تحفظ كرامتها وحقوقها، وحقوق وكرامة الجامعة اللبنانية.

 

12/9/2018 الأساتذة المستقلون الديمقراطيون

في الجامعة اللبنانية

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة