اعتبر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو أن تشكيل الحكومة يحرك من دون شك العجلة الاقتصادية، وهو ما سيفسح المجال أمامها الى الانصراف بشكل فعال أكثر لإنجاز ما يتوجب عليها. 
وأشار الى أن المشكلة الأكبر في لبنان هي في عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان، فضلا عن أزمتي الكهرباء والنفايات اللتين اذا ما تم ايجاد الحل الشافي لهما فستنعكسان ايجابا على نظرة الدول الخارجية الينا. 
وأضاف: لا شك أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب، ويجب إنقاذه من خلال خطة مدروسة، لكنني ضد نظرية أننا على أبواب الإفلاس. ولفت الى أن شعارات لبنان القوي والجمهورية القوية لا تطبق الا بالعمل الدؤوب والجدي، علما أن القطاع الخاص يترنح في ظل جمود الدورة الاقتصادية.

وتساءل الى متى يمول القطاع الخاص والمصارف الحكومة؟، مذكرا بالكلفة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد جراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومشيرا الى ان الدولة في لبنان تسدد 300 ألف راتب شهري، وتترتب عليها ديون للمصارف، لذلك آن الأوان لوقف تفاقم الدين كما جاء ضمن الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر. 
واعتبر أن التحدي الأكبر أمام الحكومة والعهد الجديد يكمن في إيجاد الحلول لمشاكلها المزمنة وتنفيذها، وأولاها أزمة الكهرباء، اذ من المعيب أن يستغرق حل هذه المشكلة 30 عاما، وهنا أشير الى أنه خلال لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والذي شاركت فيه، تم تناول عرض سيمنز للمساعدة على بناء معامل للكهرباء، الا أن أمر بت هذا الموضوع لا يزال في يد وزارة الطاقة. 
وشدد الحلو على اعتماد آلية جيدة في تطبيق القرارات التي تتخذ وإلا هناك خطر أن يضيع الدعم في مؤتمر سيدر الذي تضمن حلا لمعضلة الكهرباء في لبنان. 
قروض الاسكان 
وفي ما يتعلق بأزمة قروض الاسكان التي استفحلت مع قرار مصرف لبنان وقف الدعم للقروض السكنية، قال الحلو ان الحل ليس من مسؤولية المصرف المركزي، فالأموال التي خصصها لدعم تلك القروض استنفدت والموضوع الان على طريق الحل اذ نحتاج الى 5000 قرض سكني لأصحاب الدخل المحدود، وتم التوافق ضمن الخطة السكانية التي طرحها تيار المستقبل على أن تذهب القروض لأصحاب الدخل المحدود وحصرها بالمؤسسة العامة للاسكان، وهذه الأموال يجب أن تتأمن من خلال الموازنة العامة. 
وعن وضع القطاع العقاري قال الحلو إنه في حالة ركود وأسعار الشقق تدنت بنسبة تراوح بين 20 و٢٥%، لافتا الى ان الوضع سينتظم أكثر في المرحلة المقبلة وسيتم البناء استنادا الى حاجة السوق، والعقار يبقى قيمة ثابتة في البلاد. 
وأضاف: المقاولون ليسوا بعيدين عن هذا الوضع، وهم لا يحققون أرباحا ولا يستوفون المستحقات المترتبة لهم على الدولة منذ 10 سنوات، والبالغة قيمتها 130 مليار ليرة، وهي عبارة عن فروقات أسعار ومصالحات، لافتا الى أنه تم الاتفاق مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنياوس على تقديم مشروع قانون موقع من 10 نواب لتسديد تلك المستحقات بسندات الخزينة. 
واذ اعتبر أن الوضعين النقدي والمالي جيدان في البلاد، قال إن الاقتصاد في حالة سيئة والفرص الضائعة باتت جريمة، ويجدر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من هنا أمام المسؤولين والسياسيين تحد كبير يكمن في إنقاذ البلد من الجمود. وإذا وجدت الارادة والرغبة، فنحن قادرون على تصويب الاقتصاد لأننا نملك الطاقات والكفاءات.