15 قانونا منفصلا للأحوال الشخصية... مراجع دينية تعرقل توحيدها! -ليبانون ديبايت - كريستل خليل: 

 

 - Aug 10, 2018



                                                                                                  حقوق النساء مرتبطة بقوانين طائفية

15 قانونا منفصلا للأحوال الشخصية في لبنان

فيلم "ضدي" ينقل معاناة 7 نساء مع المحاكم الدينية

المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية

ضغوطات من مراجع دينية لمنع توحيد القانون


رغم انطلاق ثورة النساء في سبيل المطالبة بحقوقهن في لبنان والمساواة بينهم وبين الرجل، ورغم نجاحتهن في اثبات قدراتهم وفعاليتهم في معظم المجالات، لا تزال ابسط حقوقهن مرتبطة بقوانين طائفية تخضع لسلطة محاكم دينية مستقلة. 15 قانونا منفصلا للأحوال الشخصية يختلف مع اختلاف الطائفة، في ظل غياب قانون مدني موحّد لتنظيم قضايا الطلاق والملكية ورعاية الأطفال والولاية على القاصر وغيرها. واللامساواة هنا لا تختلف فقط بين حقوق الرجل والمرأة بل بين حقوق النساء نفسهن وفقا لقوانين المحاكم الدينية الخاصة بكل طائفة.

المساواة لا يمكن ان تكتمل من دون قانون للأحوال الشخصية مدني موحّد لجميع النساء من مختلف الطوائف، يضمن حقوقهن ويصونها بالتساوي مع حقوق الرجل. ولتحقيق هذا الهدف أطلقت جمعية "كفى" فيلم "ضدّي" بالتعاون مع المخرجة والمعدة ديانا مقلد، الذي يروي في مشاهده قصص تنقل معاناة 7 نساء من مختلف الطوائف في لبنان. ويعرض الفيلم عيّنة عما فرضته بعض النصوص في المحاكم الدينية من ظلم في حياة النساء في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والعنف الأسري وتعدد الزوجات.

عقب الانتهاء من عرض الفيلم استكملت الجمعية حملتها المطالبة بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية عبر حملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مظهرة الاجحاف في حقوق المرأة في المحاكم الدينية والتفاوت فيما بينها. من هنا، سألت عضو في جمعية كفى فاتن ابو شقرا "كيف يمكن للمرأة المقيدة في الحيز الخاص بسبب قوانين الأحوال الشخصية ان تحقق ذاتها في الحيز العام؟ بالتالي لا مساواة تتحقق بين الرجل والمرأة في اي مجال كان، الا إذا تحققت المساواة داخل منزلها، من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية وتوحيدها".

لفتت ابو شقرا في حديث لـ"ليبانون ديبايت" الى ان القانون الحالي ينصب حواجز امام السيدات، وحملات الجمعية حملت منذ سنوات قضية المطالبة بإنصاف المرأة في القوانين الشخصية، ونجحت الحملات في احداث بعض التغيرات والتعديلات في نصوص القوانين. لكن المشكلة تكمن في الجهات الضاغطة التي تعمل في كل مرة على مقابلة التعديلات بتعديلات أخرى تحافظ على العقلية الذكورية وتحميها في القانون. 

بعض المرجعيات الدينية تعمل جاهدة لردم اي محاولة توحيد قانون الاحوال الشخصية وتحويله الى مدني بعيدا عن التمييز الطائفي، بحسب ابو شقرا. وشددت الأخيرة على ان قانون الأحوال الشخصية ليس منزلا، ويمكن تعديله مثل كل القوانين بكل بساطة. وأبدت أسفها لخضوع القوانين الى رحمة بعض المرجعيات، منتقدة بعد الجهات التي تعمل على دراسة اقتراحات قوانين باستشارات رجال دين بدلا من اعتماد الاتفاقيات الدولية مرجعا لها.

طرح مشروع قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يربط مباشرة بين المواطن والدولة بعيدا عن الطائفية هو الخطوة التالية التي تسعى اليها كفى. ومعاناة النساء الواقعية الحقيقية التي ظهرت في الفيلم هي الحافز الذي كشف وقائع مجحفة ومعارك طاحنة في المحاكم الدينية اضطرت النساء الى خوضها من دون سابق انذار عن مرارتها وظلمها وتمييزها بين نساء ورجال. 

رأى رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ"ليبانون ديبايت" انه لا يمكن مقاربة قوانين الأحوال الشخصية الّا من خلال الدخول في كل قانون وكل نظام طائفة ومذهب بعينه. والحل في تحقيق المساواة عبر ايجاد قانون مدني موحد لكل اللبنانيين في الأحوال الشخصية، على الأقل يكون اختياريا وليس إلزاميا في المرحلة الأولى. وكانت المنظمة بالتعاون مع احدى الجمعيات قدمت في السابق آلية لمأسسة الزواج المدني في لبنان عبر احياء بعض النصوص وتفعيلها، لم يسفر عن تجاوب فعلي ولم يتخطى المحاولة بسبب بعض الضغوطات.

المرأة في تشريعات الاحوال الشخصية غير متساوية مع الرجل، وحتى بين المرأة وسواها من طائفة أخرى هي غير متساوية. وهذا لا يعود الى نصوص التشريع وحسب، انما لممارسات يدأب عليها بعض رجال الدين بما يتجاوز حدود النصوص الى تمييز فعلي يطاول النساء، وفقا لمرقص. والمشكلة لا تقتصر على المحاكم الدينية بل في عدم تضامن المطالبين بقانون موحد بشكل كافي، واكتفائهم بمبادرات متفرقة لا تشكل ضغطا لفرض اقرار هذا التشريع. أضف الى عرقلة بعض رجال الدين المتضررين من القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية.

وعما هو مطلوب اليوم، لفت المحامي الى ان "الحل يكمن في علم التحرك، او ما يعرف بـ Advocacy planning. اي اختيار التوقيت المناسب، واللحظة السياسية والتشريعية المناسبة للتحرك والمطالبة بهذا المشروع. على ان يكون هذا الأخير معدا بشكل عادل متساو، آخذا بعين الاعتبار بعض المواضيع الدينية الحساسة، وقابلا للإقرار مع تضامن الجمعيات التي تعنى بهذا الشأن حوله. والّا انتظرنا نصف قرن آخر نطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية من دون جدوى". 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة