استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس، وفدا من نقابة الصحافة ضم النقيب عوني الكعكي، نائب النقيب جورج سولاج، جورج بشير وفيليب ابي عقل.

تحدث سلامة في اللقاء فقال : «اذا حافظنا على جوّ من الثقة، تتدنّى أسعار الفوائد»، مشددا على أن «لبنان يستطيع تمويل نفسه ولكن بكلفة أعلى، وليس هناك انهيار، بل المطلوب حسن الادارة لمصلحة لبنان».

واشار الى ان « 69% من الودائع في المصارف اللبنانية هي بالعملات الاجنبية وتحديداً بالدولار. والجزء الاكبر من التسليفات، اي 80% بالعملات الاجنبية. ولا يمكننا عندما نقوم بمقاربة للاوضاع المالية والاقتصادية ان نتجاهل التاريخ، لأن هذه الامور تؤثر على معنويات المستثمر والمستهلك. والبنك المركزي عندما يضع سياساته واهدافه يرتكز على الواقع اللبناني، والواقع النقدي ليس معزولا عن الوضع العام للبلد».

أضاف : «الاقتصاد اللبناني يموّل بعملة غير عملة لبنان، والمقاربة التي يقوم بها مصرف لبنان للمحافظة على الاستقرار النقدي يجب أخذها في الاعتبار. فكل من يتكلم عن تصحيح يجب أن يعرف أنني مهما قمت بتصحيحات في موضوع النقد، اذا لم نستطع استقطاب دولارات الى لبنان لن نستطيع الوصول الى الغاية التي نرتجيها، أي أننا سنصل الى وضع لن نغير شيئا في كلفة الانتاج في البلد لأنها مدولرة. وسترتفع الفوائد لأن المخاطر زادت، ويكون الوضع الاقتصادي ازداد سوءا ولم نكتسب شيئا. فالكل يحسبون معاشاتهم ومصروفهم وتكلفتهم بالدولار، والتسعير للبيع بالدولار».

اضاف: امام هذا المشهد، هناك مطلب وطني ورسمي يؤيده مصرف لبنان للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، لأن معظم اللبنانيين مداخيلهم بالليرة اللبنانية، وأي تغيير في سعر صرف الليرة او اضعافها يفقر هؤلاء المواطنين، ولا تتحقق مكاسب اقتصادية في المقابل. ومصرف لبنان يعمل دائما ليكون عنده احتياطات بالدولار الاميركي، لكي لا يكون استقرار صرف الليرة شعارا، انما يكون مبنيا على وقائع وأرقام.

وأشار سلامة الى أن «البنك المركزي عنده 24 مليار دولار موجودات بالعملات الاجنبية، والسوق اللبنانية ليس فيها عملات لبنانية، واذا اردنا تحويلها كلها الى الدولار فكل المصارف اللبنانية قيمة الموجودات فيها بالليرة اللبنانية حتى 2020 لا تتعدى 15 الى 16 مليار دولار».

اما على صعيد الدولة، رأى حاكم مصرف لبنان ان «على المركزي ان يقيس دائما مداخلاته مع الدولة تبعا لاهدافه واداراته للسيولة التي يضعها في السوق، وهنا نؤكد أن السيولة التي نطرحها في السوق لا يمكنها ان تكون مفتوحة على كل الجهات، فعندما يضطر مصرف لبنان الى أن يضخ سيولة يكون مساهما في ملاءة الدولة نظرا الى العجز في الميزانية، فلا يعتبر ذلك حدثا عابرا ويضخ سيولة في غير مكانها».

أزمة الاسكان
وفي ما يتعلّق بأزمة الاسكان، أوضح «أننا وضعنا رزمة مالية في 2018 ولكن حصل طلب على الاموال اكثر بكثير مما وضعنا، فقد وضعنا مبلغ 500 مليون دولار وكان الطلب بقيمة 800 مليون دولار كقروض سكنية، واتفقنا مع المصارف على تلبية الـ800 مليون دولار، على ان تتحمل هي كلفة مبلغ الـ300 مليون، وفي الوقت نفسه يعود مصرف لبنان ويدخلها في رزمة 2019، وصدر تعميم في هذا الامر وتمّت تلبية كل الطلبات، كما ان الطلب يتوقع ان يرتفع أكثر، لذلك تحتاج العملية الى تنظيم ووضع اهداف وسياسة للاسكان، وهذا ليس من صلاحية مصرف لبنان».

وقال ان «مصرف لبنان لا يدير ظهره لهذا الموضوع، بل هو موجود، ولكن عليه ان يكون منطقيا مع نفسه ومع حماية الصورة المالية الاكبر. فالعملية تحتاج الى انضباط في هذا القطاع ومقاربة واقعية اكثر من ناحية الفوائد».

وأكد ان «القروض المدعومة الباقية مستمرة ولم تنته، اي القروض التي لها علاقة بدعم السياحة والزراعة والصناعة والبيئة والقطاعات المنتجة ما زالت قائمة، ولا يزال السوق يستعملها».

واعلن سلامة ان «ثمة رزمة مالية لمصرف لبنان لم تحدّد قيمتها بعد، فنحن سنبقى داعمين للوضع الاقتصادي، وهذا من ضمن سياستنا لضخ السيولة، وسنرى في ضوء موازنة الدولة للعام 2019 كم يمكننا ضخ سيولة دون ان تخلق تضخما».

وشدد على «أن مصرف لبنان موجود في القطاع المصرفي، وهذه واجباته، ان يحافظ على قانون النقد والتسليف، وعلى المصارف حتى يلبي مهمته المحددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، والتي هي للمحافظة على الاستقرار التسليفي. وما من اقتصاد يستطيع ان ينمو ويتطور اذا لم يكن عنده قطاع مصرفي سليم. كما تكلمنا عن العملة، وإذا لم يكن هناك عملة ثابتة تتراجع الثقة وترتفع الفوائد. فإذا لم يكن القطاع المصرفي سليما، من أين يأتي بالاموال حتى يمول الاقتصاد؟ نحن سياستنا واضحة ولن نقدم على إفلاس مصارف، ولأجل ذلك هذه السياسة مدعومة بقرار رسمي، عبر قانون موجود في المجلس النيابي هو قانون دمج المصارف، وهذا القانون قد أقر لان هناك قرارا رسميا في لبنان بأننا لا نريد ان نرى افلاسات».

وضع نقدي متين
في سياق آخر، اكد سلامة ان «ثمة مؤسسات دولية تتابع وضع لبنان وتعطي رأيها ونظرتها المستقبلية للبنان، وتقول إن الوضع ثابت وتعلل ذلك الثبات بوجود وضع نقدي متين، وتطالب بإصلاحات حتى يكون عندنا وضع مالي متين، ومن هنا نقول ليس فقط مصرف لبنان من يؤكد متانة الوضع المالي، بل المؤسسات الخارجية أيضا».

واعتبر ان «مؤتمر سيدر مفيد للبنان، لأنه وضع اموالا بكلفة منخفضة من اجل اعادة تكوين البنية التحتية، فبدون بنية تحتية لا اقتصاد منتجا ولا نمو اقتصاديا».

وأشار الى أن «دور مصرف لبنان غير محدد بالنسبة الى المؤتمر، والدور الاساسي للحكومة اللبنانية. واذا كانت الحكومة تريد لمصرف لبنان ان يقوم بأي دور، فهي من يحدّد ذلك. وإذا نظرنا الى الدين الموجود في السوق، نرى أن ما يحكى عنه رسميا هو بحدود 80 مليار دولار، لكن الدين السوقي يجب ان تحسموا منه ما هو خارج السوق، فيكون دين لبنان اقل من هذه القيمة، وربما يصل الى 50 مليارا، كما ان الناتج المحلي في لبنان لا يعبّر تماما عن النشاط الاقتصادي لأن ليس كل الاعمال تخضع للفوترة. فالناتج المحلي هو أكثر من 53 مليار دولار، وثمة تقديرات تراوح بين 60 و70 مليار دولار».

الكعكي
من جهته، أبدى الكعكي اعتزاز النقابة «بشخصية تعمل على الحفاظ على البلد، وفخر لكل لبنان ان يكون عندنا رياض سلامة، الذي قرع الجرس له في وول ستريت. واليوم نحن في اصعب المراحل، والجميع في انتظار رأيكم للاطمئنان الى الوضع العام».