دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الجمعيات واللجان والأسواق والنقابات التجارية في لبنان، إلى إجتماع طارىء وموسع في مقر الجمعية للتداول بخطورة الأوضاع التجارية، وإطلاق صرخة مدوية عشية تشكيل الحكومة العتيدة.

تابع شماس: إن النشاط في الأسواق التجارية تراجع، وبحسب المناطق والقطاعات، بنسبة تتراوح بين 20% و30% مع ذروات لامست 50%، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، والذي كان هو الآخر نتائجه رديئة.

وأكد شماس «أن القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمعنى الإقتصادي دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي تدابير حازمة، لا بل، على العكس، جاء المجلس الدستوري مثلا وإرتكب، من حيث لا يدري ربما، خطأ جسيما بإلغاء غير مبرر وتحت عناوين غير مقنعة، للتسويات الضريبية والإعفاءات التي تطالب بها الهيئات الإقتصادية منذ أمد بعيد، في حين أن تلك الإجراءات هي معهودة وقانونية ودستورية، في لبنان كما وفي الخارج. كما أنه قد فوت على الخزينة، المكسورة أصلا، إمكانية إدخال موارد ضريبية ضخمة كانت تعول عليها بشكل كبير خلال العام 2018».

وقال: «لقد طال هذا الإجراء كل ما تبقى من دورة مالية في القطاع التجاري، وهي منكوبة أصلا، في الحين الذي تتنامى فيه أعداد المؤسسات غير الشرعية دون حسيب ولا رقيب، فيما يتم الإقتصاص ماليا وضريبيا من التاجر الشريف الذي يعمل تحت سقف القانون».

وتوقع «أن تشهد السنتين القادمتين إقفال ما لا يقل عن 20 إلى 25% من المؤسسات التجارية التي لا تزال قائمة شرعيا في لبنان، إذا ظلت الظروف الإقتصادية على هكذا حال من دون معالجة».

ثم أشار شماس إلى «أن دور أي حكومة يكمن في مساندة كافة القطاعات الإقتصادية دون تمييز بينها. فتماما كما تقف الحكومة إلى جانب القطاع الصناعي، وعن حق، ينبغي عليها أن تبادر فورا إلى مساندة، لا بل إغاثة القطاع التجاري، وهو المريض الأكبر في الإقتصاد الوطني».