يبدو واضحا ان اللبنانيين في الخارج، كما في الداخل ربما، لا يثقون بدولتهم وبجدية قرار الانتقال من مرحلة النهب والسرقة الى مرحلة وقف الفساد وانجاز الإصلاحات المطلوبة.
لم يكن الحدث في باريس أمس يرتبط بالمواقف والتوضيحات التي اعلنها السفير الفرنسي المفوض متابعة ملف «سيدر»، بيار دوكان فحسب، بل أيضا بالمواقف التي عبّر عنها رجال اعمال لبنانيون مستقرون في فرنسا او في دول أوروبية اخرى.
وكانت غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية، في مقرها في باريس، قد استضافت أمس السفير دوكان للحديث عن مرحلة البدء في تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر».
ورحب رئيس الغرفة غابي تامر بالحضور، وشكر السفير دوكان على الاهتمام الذي يبديه لمساعدة لبنان.
وألقى دوكان محاضرة أعاد التذكير فيها بظروف انعقاد «سيدر»، والاسباب التي حتّمت هذه التسمية بدلا من باريس 4.
ركّز المحاضر على رصيد لبنان القوي لدى المجتمع الدولي وكيف ان كل الدول التي تواصل معها قبل الاجتماع ابدت اهتماما بالمساعدة. لكن حماسة كل الدول كانت مشروطة بإنجاز الحكومة اللبنانية للاصلاحات.
واعتبر دوكان ان الفارق الأساسي بين «سيدر» وباريس 1 و2 و3، ان الدول المانحة اتفقت في «سيدر» على آلية متابعة جماعية لتنفيذ المشاريع والاصلاحات المطلوبة. وسيتم تشكيل مجموعة عمل لبنانية-دولية للمتابعة.
وردّا على سؤال، اعترف دوكان ان غياب قطاعي الصحة والتربية عن مشاريع «سيدر» كان بمثابة ثغرة.
أما في موضوع إصلاح قطاع الكهرباء، أشار دوكان الى ان القطاع يستنزف أموال الخزينة اللبنانية، وإذا حصل تقصير في تنفيذ الإصلاحات في الكهرباء لجهة تعديل التعرفة وتأمين التيار ٢٤ ساعة، سيكون مشروع الإنفاق الاستثماري في مجمله، والذي أقرّ في سيدر، في خطر.
وفي مداخلة لأحد المشاركين في اللقاء، طالب بإصلاحات تشمل دائرة الجمارك لوقف التهريب الرديف للاستيراد الشرعي، بالاضافة الى البطء في استقبال البضائع، اذ ان إرسال مستوعب من فرنسا الى لبنان يستغرق 7 ايّام، لكن هذا المستوعب يبقى مدة شهرين في المرفأ قبل إخراجه.
وقال دوكان ردّا على المداخلة ان هناك دراسة حول هذا الموضوع، تقضي الى جانب وقف الفساد في هذا القطاع، بتحسين المداخيل للخزينة، من خلال زيادة بعض الضرائب وتحسين جباية الضرائب.
وفي مداخلة اخرى، طالب احد المشاركين اللبنانيين بآلية عقوبات دولية ضد اي وزير او مؤسسة لبنانية يتبين انها فاسدة في عملية تنفيذ مشاريع «سيدر».
لكن دوكان نفى من جهته وجود هذه الإمكانية، معتبرا ان الحكومة اللبنانية هي وحدها مسؤولة عن محاسبة الفاسدين، وان الإجراء الوحيد الذي قد تتخذه الدول المانحة في حال وجود فساد، هو وقف التمويل.
وعن موعد البدء في تشكيل المجموعة المسؤولة عن متابعة تنفيذ مقررات «سيدر» ، قال دوكان انه جاهز للقدوم الى بيروت للمباشرة في هذا الامر، لكنه ينتظر تأليف الحكومة، وفور ولادة الحكومة سيكون في بيروت من اجل إنجاز المهمة.
في ختام اللقاء، قدم رئيس غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية، غابي تامر درعا تكريمية الى دوكان تقديرا للجهود التي بذلها ولا يزال من اجل إنجاح «سيدر».