دخل القطاع المصرفي في مواجهة قاسية بين العاملين في المصارف من جهة وإداراتها من جهة أخرى، على خلفية رفض الأخيرة التجاوب مع مطالب معيشية رفعتها نقابة موظفي المصارف تمهيداً لتعديل عقد العمل الجماعي بين الطرفين الذي انتهت مدته القانونية مطلع العام 2018.

وبدأت تحركات العاملين في المصارف في وقفة رمزية نفذوها بعد ظهر أمس امام مقر جمعية المصارف في الوسط التجاري، بناء على دعوة مجلس المندوبين في نقابة موظفي المصارف في لبنان، «دعما لموقف الاتحاد والنقابة في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود».

ووفق بيان النقابة، فإن «هذا الاعتصام هو باكورة التحرك الذي ستقوم به النقابة لتأكيد تجديد العقد»، وقد شارك في التحرك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، رئيس النقابة اسد خوري وحشد من الموظفين والنقابيين.

خوري

وألقى خوري كلمة مما قال فيها: بعد انعقاد ثلاثة اجتماعات بين الاتحاد والجمعية، تبلغنا من الجمعية رفض المطلبين الاولين، ونية رفع المنح المدرسية والجامعية بنسبة لا تتوازى مع الزيادات التي طرأت على الاقساط منذ اوائل 2013، تاريخ آخر تعديل حصل من الجمعية في هذا الصدد.

أما في ما خص تطور المعاش وردهم بأن الزيادة الادارية السنوية المقرة في العقد، أي الـ3% التي توزع على اساس الانتاجية تفي بالغرض، فنقول إن ما تدعونه غير صحيح على الاطلاق. فأنتم من اوصل معاش الموظف لديكم إلى هذا الدرك، واستئثاركم ومحسوبياتكم وهندساتكم المستعصية في تحديد الانتاجية اظهرت جليا أن 15 إلى 20 في المئة من الكادرات العليا واصحاب المواقع في الابراج العاجية ينالون حصة الاسد، والموظف العادي لا ينال إلا الفتات، ناهيك بالتهديد والوعيد، اذا لم تتحقق الارقام غير الواقعية المطلوبة منه.

وتابع: «لقد تركنا لكم مرونة التقييم والتوزيع، فجاءت النتيجة أن عددا لا يستهان به من الزملاء حرم أي زيادة دون وجود تنبيه او انذار في ملفه، وهذا أمر غير قانوني، ونسبة كبيرة جدا منحت عشرة آلاف او خمسة عشرة الف ليرة لبنانية كزيادة ادارية، اي ما نسبته من نصف إلى واحد ونصف في المئة، حتى ان بعض المصارف منح زيادة الف ليرة لسنوات عدة لكي يقال فقط اللهم لقد التزمت القانون وطبقت العقد. إن هذا الامر انكشف وانكشفت فذلكات والأعيب البعض الذين ائتمناهم، فأساؤوا الامانة، وعليه فإننا لن نقبل بعد اليوم إلا بتحديد حد أدنى للزيادة الادارية نتوافق عليها بغية إعادة التوازن التدريجي إلى معاش موظف القطاع المصرفي.

ورأى أن المضحك المبكي هو جواب مجلس ادارة الجمعية الرافض حتى البحث في معاش تقاعدي، وكأنما على موظف القطاع المصرفي حتى ألا يحلم في الحدود الدنيا من كرامة العيش عند بلوغه السن القانونية. إن ما طلبناه هو تشكيل لجنتين، واحدة من الجمعية وأخرى من الاتحاد لدراسة هذا المطلب الملح، فأرعبهم طرحنا هذا، علما أننا أبدينا كل الاستعداد للمساهمة كموظفين في تمويل هذا المطلب توازيا مع مساهمتهم. إن جوابهم رفض البحث والتحاور غير مقبول على الإطلاق، فدراسة مطلب معين هو من الضرورات قبل اتخاذ اي موقف منه، أما الهروب ودفن الرؤوس في الرمال فلن يؤسس إلا إلى سلبية التعاطي التي نرى الآن بدايتها، والغد لناظره قريب.

وقال: «أمر آخر يشهده القطاع، هو الصرف من الخدمة. فالموظف المصرفي ليس تفاحة يؤكل منها ما استطاب ويرمى الباقي في زوايا النسيان إنه خميرة تمتلك الطاقة والإمكانات التي اكتسبت عبر سنوات من العمل الدؤوب والعطاء الصادق خبرات وقدرات وعلاقات من الواجب والضروري الاستفادة منها وتجييرها إلى الاجيال المتجددة، لا التعامل معها بطريقة من اللاوفاء واللاتقدير».

واعتبر أن «غير المقبول بكل المقاييس، هو التعدي على العطاءات المكتسبة في عدم التزام بعض الادارات تطبيق كل بنود عقد العمل الجماعي الحالي والموقع من الجمعية والاتحاد على السواء، ومصادق عليه من وزارة العمل»، مشيرا إلى أن «كل هذه المخالفات والتجاوزات سيتم توجيه إنذارات في شأنها إلى الادارات المعنية من الاتحاد في القريب العاجل، لوضع الامور في نصابها واستعادة الحقوق المسلوبة».

وأكد أن «وقفتنا اليوم ليست إلا وفقة رمزية، وسيكون هناك في الايام المقبلة دعوة عامة إلى كل العاملين في القطاع المصرفي لنحدد وإياهم الخطوات اللاحقة انطلاقا من الاعتصامات مرورا بالتظاهرات ووصولا إلى اعلان الاضراب المفتوح».

الأسمر

ثم ألقى الاسمر كلمة أكد فيها أن «تضامن الاتحاد العمالي العام مع الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف هو تضامن مع نفسه، ومع أحد الاتحادات المؤسسة للاتحاد العمالي العام والذي يشكل أحد أكبر الاتحادات الأعضاء فيه وإن موقف جمعية المصارف السلبي من تجديد عقد العمل الجماعي ليس بجديد. فالجمعية منذ سنوات تحاول الانقضاض على مضمون هذا العقد وتفريغه من محتواه وهو موقف غير مسؤول.

والاتحاد العمالي العام الذي يطالب بالتوسع في إنشاء عقود عمل جماعية في كافة القطاعات وتعميمها لما تشكله من استقرار وأمان في علاقات العمل يطالب وزارة العمل بالتدخل للحفاظ على المكتسبات القائمة منذ سنوات طويلة، كما يطالب المصرف المركزي وحاكميته لما لها من علاقة وطيدة بجمعية المصارف بالعمل لصيانة هذه الحقوق المكتسبة.