دعاوى استرداد مآجير للهدم واعادة البناء
محكمة قضت بالاسترداد واخرى اعلنت عدم اختصاصها (2/2) - جريدة الديار - المحامي ناضر كسبار

 
 - Apr 16, 2018



 اما الحكم الصادر عن القاضي الرئيسة سالي الخوري حول دعاوى استرداد مآجير للهرم واعادة البناء
وبناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب استرداد المأجور القائم على العقار رقم /5011/ المزرعة للهدم واعادة البناء، وتدلي بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الايجارات الجديد وان هذه المحكمة تبقى مختصة لتحديد بدل المثل، 
وحيث ان المدعى عليها تبلغت لائحة المدعية ورود 1/4/2017 التي اثارت فيها مسألة اختصاص هذه المحكمة في تحديد بدل المثل، وذلك بواسطة وكيلتها الاستاذة محيو في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 18/4/2017، ولم تبادر الى الجواب عليها،
وحيث انه، من نحو اول، ولئن. نصت المادة 55 من قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017، في فقرتها الثالثة على ان تبقى الدعاوى المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعة لاحكام القوانين التي اقيمت في ظلها، الا انها جاءت واضحة لناحية النص على «مراعاة احكام المادة 22 من هذا القانون» التي اوردت في الفقرة (د) منها على ان احكام القانون الجديد تطبق على دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرارمبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون،
وحيث انه استنادا الى ما تقدم، يكون القانون التعديلي النافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/2/2017 هو الواجب التطبيق على الدعوى الراهنة،
وحيث انه، من نحو ثان، انشأ القانون المذكور في المادة السابعة منه لجان ذات طابع قضائي، واولاها صراحة امر النظر في تطبيق الاحكام المتعلقة تحديد بدل المثل الذي يتم الاستناد اليه في تحديد الزيادات وتعويضات الاسترداد وغيره،
وحيث انه، اضافة الى ما تقدم، نصت المادة 22 من القانون المذكور صراحةً على ان التعويض الذي يدفعه المالك للمستأجر يحتسب على اساس «بدل المثل الذي جرى تحديده»، ومن البين ان تحديد بدل المثل تقوم به اللجان المشار اليها اعلاه وفقا للآلية المحددة في المادة 18 من القانون، ما لم يتم تحديده رضاءً بين الطرفين،
وحيث ان الاختصاص الذي اولاه المشترع للجان التي انشأها في المادة السابعة من القانون المذكور هو اختصاص حصري لهذه اللجان دون سواها، بحيث لا تكون المحاكم العادية مرجعاً صالحاً للنظر في اي طلب داخل ضمن عمل تلك المحاكم والتي يرتكز اختصاصها على قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام،
وحيث انه استناداً الى ما تقدم، لا تكون هذه المحكمة مرجعاً مختصاً للنظر في كل ما انيط باللجان المقررة في قانون الايجارات الاخير المعدل، ومنها تحديد بدل المثل الذي يتخذ اساساً لاحتساب تعويض الاسترداد ما دام لم يتوافر في الملف اي دليل من شأنه ان يثبت ان الطرفين توصلا الى تحديده حبياً،
لذلك يقرر: فتح المحاكمة واعلان عدم اختصاص هذه المحكمة لتحديد بدل المثل، ووقف النظر في دعوى الاسترداد الراهنة لحين ورود ما يثبت تحديد بدل المثل الذي يتخذ اساساً في احتساب التعويض من قبل اللجان المختصة، وذلك بموجب حكم مبرم، شطب الدعوى عن جدول المرافعات لحين انفاذ ما تقدم، وابلاغ هذا القرار من فريقي الدعوى وممن يلزم.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة