بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، تبيّن انه لم يطبق على كل المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المؤسسات العامة الادارية والاستثمارية لأن القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 المتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظّفي الملاك الإداري العام، قد ميّز المؤسّسات العامة الخاضعة لقانون العمل، وتلك غير الخاضعة لقانون العمل.

بدأ موظفو تلك المؤسسات الاعتصامات والاضرابات مطالبين بحقهم بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها الدولة أساساً في توقيت خاطئ زاد من تدهور ماليتها العامة وعجزها المالي ومن دون أي دراسة جديّة لكلفة السلسة التصاعدية للاجراء المتقاعدين، لتتفاجأ بأن الايرادات المطلوبة لتمويل السلسلة جاءت دون التوقعات، مما زاد الوضع المالي سوءاً.

اليوم، ستتكبّد مالية الدولة اعباء مالية جديدة مع اقرارها تباعاً، مرغمةً، سلاسل المؤسسات العامة الادارية والاستثمارية غير الخاضعة لقانون العمل. فقد تمّت الموافقة امس على سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بعمال ومستخدمي كهرباء لبنان، وتم توقيعها على أن تنجز مشاريع سلاسل مصالح المياه والمستشفيات وأوجيرو تباعاً وفقا لوزير المال علي حسن خليل.

هذا الامر حفّز موظفي المستشفيات الحكومة على اعلان الاضراب المفتوح الى حين اقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم والتي كان وزير الصحة غسان حاصباني قد طالب مجلس الوزراء بإدراج مرسومها على جدول اعماله الأسبوع المقبل لإقراره في أسرع وقت.

وستنتقل عدوى الاضرابات الى بقيّة المؤسسات العامة في حال لم يبادر مجلس الوزراء الى اقرار مراسيم سلاسلها تباعاً. مما سيحفّز القضاة الذين لوّحوا بتعطيل عمل المحاكم ومقاطعة الانتخابات النيابية على الاستمرار بالاضراب احتجاجاً على التخفيضات التي طالت مخصصات القضاة في قانون سلسلة الرتب والرواتب.

في هذا الاطار، أوضح مصدر اداري لـ «الجمهورية» ان سلاسل المؤسسات العامة ستقرّ تباعاً على غرار سلسلة موظفي مؤسسة الكهرباء، فور انتهاء الروتين الاداري المتمثل بتحويل سلسلة كلّ مؤسسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تطلب رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وشورى الدولة.

وفرّق المصدر بين المؤسسات العامة الادارية والمؤسسات العامة الاستثمارية، شارحاً ان رواتب موظفي المؤسسات العامة الادارية ليست افضل من رواتب موظفي الدولة (قبل اقرار السلسلة) ولا يتّمتع الموظفون بتأمينات أكبر ولا بمعاش تقاعدي وضمان صحي بعد عمر الـ64 عاماً. ولفت الى ان عدد هؤلاء الموظفين لا يتعدى 540 مستخدما وبالتالي فان كلفة سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم لا تُذكر.

اما موظفو المؤسسات العامة الاستثمارية كمؤسسة الكهرباء، المياه واوجيرو، فان موظفيها يتقاضون أصلاً رواتب أعلى وتأمينات أكبر وعددهم كبير سيكبّد موازنة الدولة أعباء مالية اضافية.