عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عنايا عز الدين.
وتحدّث كنعان بعد الجلسة قائلاً «تابعنا اليوم مناقشة الموازنة واقرينا موازنات رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب والتفتيش المركزي ودور الافتاء ومجلس الخدمة المدنية والهيئات الروحية وتعاونية الموظفين وادارة الاحصاء المركزي والمجلس الاعلى للدفاع وامن الدولة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وصندوق المهجرين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الجنوب والمجلس الوطني للبحثو العلمية ومؤسسة اليسار ولمجلس الاعلى للخصصخة ومؤسسة المحفوظات الوطنية والهيئة العامة الاقتصادية في طرابلس والمعهد الوطني للادارة والمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية والهيئة العليا للاغاثة.
واشار كنعان الى تخفيض بعض الايجارات في عدد من المؤسسات، ومنها مؤسسة بقيمة 500 مليون ليرة، كذلك جرى تعليق بعض المواد الى حين ورود تفاصيل حول مساهمات للدولة اللبنانية والمعايير التي تعتمد لمنح عدد من المؤسسات مساهمات من الدولة، وبعض هذه المؤسسات تتخطى مساهمة الدولة فيها المليار ليرة، فيما عدد موظفيها لا يتعدى الأربعة.
واوضح كنعان ان الجلسة تطرّقت الى برنامج الـundp  الذي انشىء منذ اكثر من عشرين عاماً، فيما كان من المقرر ان يستمر لثلاث سنوات فقط، وهو بكلفة 14 مليار ليرة سنوياً لاعادة تأهيل الادارة، وقال «طلبنا في العام 2017 من الحكومة تقديم تقرير عن عمل البرنامج ، وقد تعهد رئيس الحكومة في الهيئة العامة للمجلس على اثر مناقشة واقرار الموازنة اجراء مسح شامل. وبما ان هذا التقرير لم يصلنا  حتى اللحظة، طلبنا من التفتيش المركزي الدخول الى كل الوزارات وتحديد مدى حاجتها الى المستشارين والمدة المطلوبة لاستمرار هذا البرنامج ووضع آلية لانهائه».
واشار كنعان الى أن اللجنة تطرّقت كذلك الى موضوع المفروشات واجهزة المعلوماتية والاثاثات، حيث لاحظت التجديد السنوي للمبالغ نفسها في اعتمادات الوزارات.
وعلى صعيد صندوق المهجرين، أكد كنعان ان اللجنة رفضت فكرة استمرار صندوق ووزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب في لبنان، والمبلغ المتبقي لاقفال الملف هو بحدود الـ1000 مليار، وقال «نطالب بالتدقيق الفوري بهذا المبلغ وبالمعاملات المطروحة امام الصندوق، كما نطالب الحكومة بقانون برنامج لاقفال هذا الملف لانه يتعلّق بمسألة انسانية، ونستغرب عدم مبادرة الحكومة حتى اليوم للقيام بهذه الخطوة ونطالبها بها».
واعلن كنعان ان لجنة المال طالبت باستعجال تطبيق قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لما له من تأثير على الكثير من المرافق العامة، لاسيما لتخفيض العجز عند توافر امكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص بملفات حيوية تؤثر سلباً على ميزانية الدولة.