|
|
|
|
|
زخور: لتحديد مسؤولية ترميم البناء على المالك
وإذا تمنّع ترممه البلدية على نفقته - جريدة الانوار
- Feb 17, 2018
|
|
|
|
|
|
عقد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، اجتماعا مع لجان المستأجرين في لبنان، واصدروا بيانا ناشدوا فيها الحكومة اللبنانية إعطاء التوجيهات لرؤساء البلديات والمحافظات بالمبادرة الى تدعيم الابنية مباشرة منهم وفقا لقانون البناء رقم ٨٣/646، في حال تقاعس المالك عن الترميم.
واكد المجتمعون ان لا علاقة لترميم الابنية بالمراسيم المتعلقة بإنشاء اللجان والصندوق الخاص بقانون الايجارات، خصوصا وان القسم الاكبر والاغلب من الترميم هو على المستأجرين استنادا الى المادتين 45 و 46 من قانون الايجارات رقم 2/2017، وتأتي حاليا الفواتير على المواطنين بمبالغ خيالية تقدر بعشرات الالاف من الدولارات ولا يغطيها الصندوق بدلا من أن تكون على المالك، واننا نطالب الحكومة بتعديلها فورا واحالة اقتراحاتنا على قانون الايجارات الى المجلس النيابي لإجراء التعديلات اللازمة عليه منعا من تهجير وموت اللبنانيين كما أوضحنا مرارا، فتكون مسؤولية ترميم البناء اولا على المالك واذا تقاعس او تمنع فيجب على البلدية ان تقوم مكانه وعلى نفقته بالترميم، استنادا الى المادة 18 من قانون البناء رقم 646/83 التي تنص ان: على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم وأجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها.... أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم، كما عندما يظهر خطر انهيار في البناء، فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك، التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالأمر. وبالتالي ينبغي ترميم وتدعيم الابنية وارجاع المواطنين اليها فورا وعدم الاكتفاء بارسال انذارات لاخراجهم من بيوتهم ويكفي متاجرة بموت المواطنين وببيوتهم وبأرزاقهم.
وطالب المجتمعون الحكومة بتعديل قانون الايجارات كون ترميم كامل البناء حاليا ملقى على كاهل المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل، وكأنهم المالكون الفعليون للبناء وملزمون بدفعها، وهو أمر كارثي على المواطنين وليس على المالك، وتؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق التمديد، وهذا أمر لا يقره لا ضمير ولا شرع ولا قانون، والاخطر انها لا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، ويقتضي تعديل المادتين 45 و46 من قانون الايجارات كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه وهذا أمر غير واقعي، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية كون كلفة ترميم الابنية تقدر بعشرات الآف الدولارات للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل على تحملها، وآن الاوان لتعديل القانون التهجيري وفقا للاقتراحات العادلة والمتوازنة والمنطقية المقترحة منا، قبل حلول الكارثة التي بدأنا نتلمس بوادرها، رأفة بأكثر من مليون مواطن لبناني وعائلاتهم ووقف المتاجرة فيهم وبإسمهم وبموتهم وبحياتهم ومستقبلهم. |
|
|
|
|
|
![]()
|
يوجد حاليا
|
|
|
|