أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في بيان لمكتبه الإعلامي أنه «في إطار متابعة مساعي الوزارة المتواصلة لتأمين حل لقضية موظفي المستشفيات الحكومية كي تسري عليهم مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب، عقد إجتماع في مبنى الوزارة في بئر حسن مع مديري المستشفيات الحكومية في كل لبنان تم خلاله عرض جميع المقترحات المقدمة من الموظفين وجديد المساعي التي تقوم بها الوزارة بين الموظفين ووزارة المال». وأضاف البيان ان «الوزارة طلبت من ادارات المستشفيات الحكومية تزويدها خطيا المفاعيل المالية للسلسلة على موازناتها. وتم عرض سبل تعديل المراسيم الخاصة بالمستشفيات الحكومية كي تصبح مطابقة لهيكلية القطاع العام، مع الاخذ في الاعتبار خصوصية المهمات التي تقوم بها المستشفيات. وتم ايضا الاتصال بمديرية المحاسبة في وزارة المال لتنسيق قيمة غلاء المعيشة المقترحة الى حين انجاز تعديلات المراسيم.

ولفت البيان الى أن»وزارة الصحة كانت قد رفعت الجداول المقترحة الى وزارة المال لدرسها وتابعت معها خلال اجتماعات متعددة البحث عن الحلول المناسبة وايجاد مصادر تمويل لتطبيق السلسلة، علما ان اي تعديل يتطلب مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء وهذا ما تعمل عليه وزارة الصحة لإيجاد حلول مستدامة لتطبيق سلسلة الرتب والرواتب على المستشفيات الحكومية وهي مؤسسات عامة. واكد البيان وقوف وزارة الصحة الى جانب الموظفين في مطالبهم المحقة وتعمل بالتعاون مع وزارة المال لإيجاد الحلول المناسبة للامر.

من جهة أخرى طالبت الهيئة التأسيسية لنقابة «عاملي المستشفيات الحكومية» في لبنان بتطبيق القوانين، وعلى رأسها القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وأعلنت الاعتصام اليوم الثلاثاء أمام مبنى وزارة الصحة العامة، «كونها الراعي الصالح ووزارة الوصاية الأولى، بالتزامن مع خفض العمل إلى حده الأدنى في المستشفيات والتوقف عن استقبال أي مرضى داخليين جدد، ثم التوجه نحو الاقفال العام بدءا من يوم الخميس الواقع في 15 شباط الجاري، على أن ننتقل بعد ذلك للجوء إلى كل الطرق والوسائل التي نراها مناسبة لتحصيل حقنا».