كما طلب المجتمعون في بيان، من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي «رفض استلام أي موازنة من أية مدرسة اذا لم تكن موقعة حسب الأصول من لجنة الاهل استنادا لاحكام القانون 515/96»، طالبين من ممثلي أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، «تعليق عضويتهم في مجلس الإدارة لحين تطبيق القوانين»، مؤكّدين أن «ممثلي المعلمين في مجلس ادارة الصندوق لن يكونوا شهود زور بعد أن تأكد للجميع أن ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة في لبنان يعمد الى شل هذا المرفق الحيوي للمعلمين واذلالهم والنيل من كرامتهم، وتمرير قرارات لافادة أصحاب المدارس الخاصة من الديون المتراكمة عليهم لصالح الصندوق وحرمان المعلمين من أبسط حقوقهم من تعويضاتهم وتقاعدهم، بعد تفانيهم في خدمة هذه المدارس ومجتمعهم لسنوات طويلة، وتركهم فريسة للفقر والعوز».

وطالبوا جميع المعلمين بـ»عدم التوقيع على أي مستند أو بيان اذ لم يكن متضمنا تطبيق القانون 46-2017 بما في ذلك الدرجات الست».

وطلب المجتمعون من ​وزارة المالية​ «التمنع عن استلام تصاريح ضريبة الدخل على رواتب المعلمين من المدارس الخاصة اذا لم تكن مطابقة لاحكام القانون 46-2017 وعدم اعطاء هذه المدارس براءة ذمة اذا لم تكن بياناتها مطابقة للقانون»، ودعوه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، «التمنع عن استلام البيانات الصادرة عن المدارس الخاصة لجهة الافادة من التقديمات الصحية، اذا لم تكن هذه البيانات مطابقة لاحكام القانون 46-2017، وعدم اعطاء هذه المدارس براءة ذمة اذا لم تكن بياناتها مطابقة للقانون».

ودعا «المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في بيروت والمحافظات في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 17-1-2018، واذا لم يكتمل النصاب في تمام الساعة الخامسة من اليوم نفسه بمن حضر لمناقشة واقرار توصية المجلس التنفيذي للنقابة والمتضمنة: اعلان الاضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة يوم الاربعاء الواقع فيه 24-1-2018، ​إعتصام​ المتقاعدين امام وزارة التربية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30-1-2018، إعلان الاضراب ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 5 و6 و7 شباط 2018، وتفويض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولا للاضراب المفتوح».