اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان استثنائياً الأسبوع الفائت برئاسة الدكتور جوزف طربيه، للبحث في تداعيات قرار وزير المال علي حسن خليل إخضاع فوائد مصرف لبنان والودائع بين المصارف، لضريبة الـ7 في المئة.

واجتمع مجلس الإدارة يوم الجمعة الفائت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في هذا الموضوع، كذلك قد يعمد إلى طلب موعد لمقابلة وزير المال لهذه الغاية.

إذ كان الوزير خليل أصدر قراراً أخضع بموجبه لضريبة الـ7 في المئة، فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير، والودائع، وسائر الالتزامات المصرفية، ومنها شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي وسندات الخزينة بأي عملة كانت، بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان.

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني أوضح في حديث إلى «الشرق»، أن «المصارف تودع أموالها بالدولار الأميركي في البنك المركزي على أن تحصّل فائدة عليها تقارب الـ2 إلى 3 في المئة، على اعتبار أنها هذه الفائدة مستثناة من الضريبة التي تخضع لها التوظيفات المصرفية، لكن وزير المال أكد بالقرار المذكور أن حتى أن الفائدة التي تحصّلها المصارف من البنك المركزي تخضع لضريبة الـ7 في المئة، وكذلك فوائد الـ»أنتربنك». ما يكلّف المصارف بنحو 40 و45 مليون دولار سنوياً».

وشرح أن «الضريبة موجودة أصلاً على توظيفات المصارف في: سندات الخزينة، وشهادات الإيداع، والـ»يوروبوند»، وقبِلت المصارف بتسديد الضريبة على تلك العائدات كونها تؤمّن عائدات، وبحسب الدراسة المنجزة في هذا الموضوع، تكون كلفة هذه الضريبة في تلك  التوظيفات تصل إلى نحو 340 مليون دولار. أما اعتراض المصارف فهي على الإضافات المتأتية من فرض الضريبة على أموالها بالدولار المودعة في مصرف لبنان، وهذه الإضافات ترتّب كلفة على المصارف تبلغ 45 مليون دولار، ما يؤدي إلى ما مجموعه 400 مليون دولار تقريباً. لذلك لجأت المصارف إلى حاكم البنك المركزي لطلب إعفائها من ضريبة أموالها المودعة فيه.    

إنجازات وتوقعات

من جهة أخرى، ورداً على سؤال عن تقييمه الاقتصادي للعام الفائت، اعتبر وزني أن سنة 2017 كانت «عام النفط» بامتياز، في ضوء إقرار مرسوميّ النفط والغاز إضافة إلى تلزيم الرقعتيْن «4» و»9».

وعن إنجازات العام 2017 ، أشار إلى «إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2017 بعد غياب طويل دام 12 عاماً»، من دون أن يغفل «إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمنتظر منذ العام 1996، يُضف إلى إنجاز إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى إجراء التعيينات الديبلوماسية والقضائية والأمنية ومدى انعكاسها على الوضع الاقتصادي».

وعن المؤشرات الاقتصادية قال «كانت متواضعة من جهة، وسلبية بعض الأحيان، ومن جهة أخرى لحظت تحسناً في عدد من القطاعات». وتابع: جاءت المؤشرات متواضعة على صعيد النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز الـ1،5 في المئة، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني لا يزال في أجواء التريّث والترقب، ما يدل إلى أن تأثيرات الأوضاع المضطربة في المنطقة لا تزال ظاهرة على لبنان. أما المؤشرات السلبية فتظهر بوضوح على صعيد المالية العامة مع تفاقم العجز وبلوغه أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي، ووصول الدين العام إلى مستويات مقلقة تلامس الـ80 مليار دولار بما يوازي 150 في المئة من الناتج. إضافة إلى تراجع مجموع الصادرات الصناعية نحو 5 في المئة.

وأضاف: في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، فلحظت الإيجابيات الآتية بحسب وزني: سجل القطاع المصرفي نمواً مقبولاً يقارب الـ7 في المئة، إلى جانب الزيادة في الحركة السياحية بنسبة 11 في المئة، والمبيعات العقارية 13 في المئة.

وعن الإنجازات المطلوب تحقيقها في العام 2018 على الصعيدين المالي والاقتصادي، قال وزني: التوافق السياسي شرط أساس لبلوغ آفاق إيجابية لاقتصاد العام 2018 كونه سيواجه استحقاقات متعددة تتمثل بمشروع موازنة 2018، و»مؤتمر باريس الاستثماري»، و»مؤتمر بروكسل» للنازحين السوريين. وكل هذه التحديات تحتاج إلى توافق سياسي.

وشدد على وجوب أن تحمل موازنة العام 2018 رؤية اقتصادية واجتماعية، وأن تكون بالتالي إصلاحية بامتياز.