هل انفجرت بين القطاع السياحي والإتحاد العمّالي حول تصحيح الأجور - جريدة الديار - جوزف فرح

 
 - Jan 12, 2018



 

نقيب المطاعم: يعيش في كوكب آخر ـــ نقيب المجمّعات البحريّة: ضرب جنون

هل انفجرت بين القطاع السياحي والاتحاد العمالي العام حول موضوع تصحيح الاجور في القطاع الخاص؟
رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر الذي اصبح له في كل عرس قرص اعلن على مواقع التواصل الاجتماعي ان الحد الادنى المطلوب في القطاع الخاص هو الف دولار اميركي، مما استدعى رداً من نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي اعتبر فيه ان من يطالب براتب الف دولار كحد ادنى للاجور في القطاع الخاص، يعيش في غيمة او على كوكب اخر.
ويعود رفض مجلس النقابة هذا الاقتراح الى الاسباب الاتية:
- الضرائب التي فرضت على القطاع الخاص بصورة عشوائية من دون قيام الدولة باي دراسات جدية، ما اثر وسيؤثر سلباً على الاقتصاد.
- ركود اقتصادي في مختلف القطاعات ولا سيما القطاع السياحي.
- ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك اللبناني والمغتربين نظراً الى الاوضاع الاقتصادية في الدول التي يعملون فيها.
وختم الرامي ان القطاع السياحي يزيد الاجور معتمداً معيار الاقدمية والكفاءة، داعياً من يطلق افكاراً مماثلة الى التريث.
كما اعتبر رئيس نقابة مجلسي المجمعات والمؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، ان هذا التصريح حول الحد الادنى للاجور بـ الف دولار في ظروف اقتصادية صعبة هو ضرب جنون خصوصاً ان سياسة القطاع الخاص هي سياسة الحفاظ على الموظف المنتج الذي حصل على زيادات منذ العام 2012، اما غير المنتجين من الموظفين فان المؤسسات السياحية تحافظ عليهم لعدم توريط البلد بكارثة اجتماعية، معتبراً ان المقياس في هذا الموضوع هو مقدار الانتاجية الذي يقوم به الموظف، وبالتالي يجب النظر الى هذا الموضوع بعقلانية وليس بعشوائية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي وتحسباً لصرف العمال غير المنتجين واي عمل في هذا الاطار يتحمل مسوؤليته رئيس الاتحاد العمالي العام.
وقد اجريت اتصالات بهذا الاطار وطرحت فكرة دعوة اتحاد المؤسسات السياحية الى الاجتماع لاصدار بيان ضد هذا المنطق دون الرجوع الى لغة الحوار، كما اجريت اتصالات مع الهيئات الاقتصادية للغاية ذاتها.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام قد التقى وفد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم ودور التغذية واللهو برئاسة رئيس الاتحاد جوزف حداد.
وعرض الوفد «مشكلات القطاع وما يتعرض له العاملون فيه من مزاحمة غير مشروعة وصرف تعسفي وغياب لدور المؤسسات الرقابية وهيئات التفتيش المعنية، طالباً دعم الاتحاد في مواقفه ومطالبه.
واكد الاسمر موقف الاتحاد الثابت والحاسم دعم جميع العمال اللبنانيين والحفاظ على ديمومة عملهم وانصافهم في اجورهم من خلال فتح الاتحاد معركة تصحيح الاجور والمضي قدماً في السعي الى اقرار ضمان الشيخوخة وسوى ذلك من المطالب الاساسية للاتحاد العمالي العام.
وتقرر في ضوء الاجتماع عقد مؤتمر نقابي خاص بعمال القطاع في مقر الاتحاد في 29 الجاري يهدف الى عرض مشكلات القطاع من مختلف الجوانب واقرار اقتراحات تتعلق بمزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية والحد من الصرف التعسفي وحماية حقوق العمال، والمطالبة بآلية واضحة لتطبيق قرار وزير العمل رقم 1/41 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الاعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين وحدهم دون سواهم.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة