ندوة في الحركة الثقافية في انطلياس حول الوضع الاقتصادي -LTUTC

مداخلة الدكتور بشاره حنا

   - Dec 06, 2017




مقدمة : ألدكتور بشارة حنا

الشكر والتقدير للحركة الثقافية في أنطلياس، وللمشاركين في هذا الحوار متحدثين ومستمعين.

الإقتصاد اللبناني

الإقتصاد الذي تحكمه الفوضى

يعيش الإقتصاد اللبناني في كنف فوضى منظمة يعتمدها جميع الأفرقاء القيمين على القانون منهم كما الخارجين على القوانين أيضا، وقد صبا الرئيس فؤاد شهاب يوما للتعرف على نظم الإقتصاد التي كانت سائدة في الستينات، فكلف بعثة أجنبية سميت ببعثة إرفد لدراسة واقع هذا الإقتصاد ظنا منه بامكانية رسم قوننة له. غير أن نتائج دراسة بعثة إرفد كانت التمني على الدولة ترك الإقتصاد يعمل بقوانينه الخاصة غير المنظمة .

 أن الرئيس فؤاد شهاب آمن بالمؤسسات التي يجب أن تحكم البلاد، وقد سمي وعن حق بأبي المؤسسات التي ما زالت رواسبها تحكم الوطن وتتحكم بالمواطن. غير ان المسؤولين كانو ما زالوا يعتمدون تطبيق العديد من التفسيرات والإجتهادات للقوانين، ولا يمكن لأي كان أن يقوى على القول بأن هذه الإجتهادات والتفسيرات هي غير قانونية لأن من يطلقها هو محمي بقانون الطائفية البغيضة. لقد قال الرئيس فؤاد شهاب في يوم من الأيام لزائر صديق لي ، يا أبني إذا أردت الحصول على حق فاطلبه مباشرة مني لأن جميع من حولي هم من الفاسدين.

الدولة لا تدفع متوجباتها للمواطن والمؤسسات، الذين يقومون بدورهم لتأمين استمراريتهم  بعدم الإلتزام الكلي بمتواجباتهم المالية للدولة، (في العام 2001 كانت الدولة مدينة بحوالي 4 مليار دولار للمؤسسات، وكانت المؤسسات مدينة للمصارف أو فيما بينها بحوالي 3 مليار)

إن دولة تحكمها قوانين شريعة الغاب الإقتصادية والسياسية، لا يمكن أن يتلاءم اقتصادها مع نظم علمية معتمدة في بلدان القوانين إن استمر الوضع على حاله. ويمكن أن يرتفع معدل النمو  الفعلي إلى مستويات عالية سجلت سابقا وبلغت حدود ال 10% سنويا، إن تطبيق أنظمة القوانين الإقتصادية العلمية الدولية يؤدي حينها إلى ما هو مرتجى منه وليس إلى تراجع في النمو الإقتصادي  كما يسجل حاليا.

 إن من يتبع القانون الإقتصادي الفعلي في لبنان أو يعيش في كنفه بصدق تقع عليه الواقعة فإما يعيش في الفقر أو يعمد إلى الهجرة سعيا وراء الرزق والعيش الكريم، فتخسر الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بذلك طاقات بشرية أقوى وأفعل من الطاقتين النفطية والغازية المخزنتين في قعر البحر والتي نسعى إلى استخراجها.

يقدر المردود السنوي المستقبلي للدولة من إنتاج الموارد الطبيعية ما بين 8 مليار و 20 مليار دولار. بينما نهدر سنويا حوالي مئة مليار دولار فقط من إنتاج الجامعيين اللبنانيين المنتشرين في مختلف البلدان. إن الدراسات الموثقة تقدر أعدادهم بحوالي 450000 مواطن  أي ما يوازي 40% من المهاجرين اللبنانيين الذين ما زالوا يحتفظون بالجنسية اللبنانية.

إن الفوضى الإقتصادية المنظمة التي يعيش في كنفها الإقتصاد والمواطن اللبناني أدت إلى توالد متصاعد لإقتصاد مواز أو أسود يتغذى سنويا وبشكل تصاعدي ومستمر من هذه الفوضى بحوالي 10 مليارات من الدولارات التي تمكنا من تقديرها ،  وبأكثر من ذلك بكثير تلك التي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق. إننا استطعنا تقدير قيمة هذا الفساد غير المحتسب بعشرات المليارات من الدولارات.

أيها السادة إن الإقتصاد الموازي هو من يؤمن استمرارية الإقتصاد اللبناني، فلماذا لا نعمل على تقدير حجم هذا الإقتصاد علميا بالحد الأدنى كما تفعل الدول الغربية والأوروبية التي تقدر حجم الإقتصاد المواز فيها بحدود ال 19% من مجمل إقتصادها.  

إن قيمة اقتصادنا المحتسب  يقدر حاليا بحوالي 52 مليار ، بينما يقدر الإقتصاد الحقيقي (المحتسب والموازي) بما يزيد على 70 مليار دولار سنويا، وقد كان يمكن أن يصل حجم الإقتصاد اللبناني لعام 2017 إلى ما يزيد عن 250 مليار سنويا بالمقارنة مع ما كان عليه في بداية السبعينات من القرن الماضي، لو قدر أن يحكم بقانون المشترع، وليس بقوانين الطوائف والمذاهب.

تعالو نستمع لأراء وحكمة خبراء، يمكن أن تكون نظرتهم سلبية أو أيجابية على نتائج سجلها الإقتصاد نتيجة لتطبيق مجتزأ لبعض القوانين التي تحكم أو تتحكم بالإقتصاد اللبناني.     

د. غازي وزني: 

- دكتور في الاداء الاقتصادي والمالي من جامعة (Paris IX – Dauphine ) فرنسا – دبلوم       

- دراسات عليا معمقة (DEA) في العلوم المالية من جامعة (Paris  IX – Dauphine) فرنسا .

- مدير مكتب  الدراسات الاقتصادية والمالية في بيروت

– مستشـار للجنــة المــال والموازنــة  النيابيــة سابقا.

- مستشار مالي في باريس  

- أستاذ مشارك سابق في كلية الاقتصاد والعلـوم  الماليــة  

- مصرفي سابق شارك في تأسيس عدد من المصارف.

يقول الدكتور وزني حول الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان  “ان هذا الوضع متأزم”، لافتاً الى ان “النمو الاقتصادي للعام 2017 ضعيف ولا يتجاوز الواحد والنصف بالمئة، كذلك اوضاع القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتجارة وغيرهما لأن وضعها دقيق وصعب فيما الوضع المالي متدهور بشكل كبير جداً، حيث من المتوقع ان يتجاوز العجز لهذه السنة ال9 بالمئة من حجم الاقتصاد ما يؤدي الى إرتفاع الدين العام الى مستويات مقلقة اذ سيصل الى 80 مليار دولار للعام 2017،

 

د. إيلي يشوعي

- دكتور في الإقتصاد

- عميد سابق لكلية الإقتصاد في الجامعة اليسوعية

- عميد سابق لكلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة ال NDU

- عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.

- ينظر إلى الإقتصاد من وجهة نظر إجتماعية، نظرة لو طبقت واعتمدت لكانت أدت إلى مفاعيل اقتصادية واجتماعية يمكن أن ترقى بالبلاد إلى مستوى البلدان المتطورة في مختلف المجالات.

يصف د. يشوعي اقتصادنا "باقتصاد الريع وليس اقتصاد الانتاج"، موضحا أنه "في إقرار الموازنات تتدخل عدة سياسات أما في الايرادات فهناك السياسة الضريبية، التي هي غير مباشرة، والتي نطالب بأن تكون مباشرة أكثر لجهة أن تصيب المداخيل الفردية وأن تصل الى الشطور العالية من المداخيل الفردية وأن تعدل بين الناس وأن تخفض من التفاوت الاجتماعي،

  

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة