رد مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح على رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، في بيان، جاء فيه «أعتقد أن معرفتنا بأصول العمل البرلماني وعمل اللجان يفوق بكثير غيرنا من الزملاء، لكن هل بات التشهير والافتراء وتحوير الحقائق من أصول العمل البرلماني؟ هل أصبح هناك فرع جديد للمجلس النيابي في حارة حريك يحتوي على غرف للتحقيق على طريقة الاستخبارات يستدعى إليه رجال الأعمال والمديرون العامون ويوضعون في غرف منفصلة وتحور أحاديثهم؟ هل أصبحت لجنة الاتصالات منصة للافتراء والهجوم على وزير الاتصالات؟ هل تعتقدون أنكم أكثر حرصاً من غيركم على المال العام؟ للعلم حضرة الزميل، فإن المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء لا يلغى إلا بمرسوم آخر، فهل صدر مرسوم ألغى المرسوم 4328 الصادر في 25/10/2000؟ وبالمناسبة، فبين سنة 2000 و2017 سبعة عشرة سنة وليس 21 سنة. لهذا لا استغرب أنكم لم تميزوا بين 20 في المئة من المبيعات و20 في المئة من الأرباح».

وكان فضل الله قد أصدر بياناً، قال فيه «ان من حق النواب طرح ما لديهم من معلومات ومستندات كما حصل في اجتماع اللجنة الأخير، والذي أسماه الوزير تشهيراً، مع أنه أعطي المجال الكافي للإجابة على أسئلة النواب حيال ما اعتبروه هدراً للمال العام، وتجاوز الوزير لصلاحياته بإصدار قرارات تحتاج إلى قوانين، وما يثير الاستغراب عدم معرفة وزير الاتصالات بأن أي مواطن له حق تقديم إخبار للقضاء، فكيف إن كان نائباً عن الشعب كله، مع العلم أن عدداً من النواب الذين حضروا الاجتماع أصروا على وضع ما قيل في اللجنة في عهدة النيابة العامة المالية، وأن ملف أوجيرو تحت نظر النائب العام المالي منذ الاتهام الذي وجهه وزير الاتصالات لمدير عام الهيئة بهدر المال العام».

ورد فضل الله على بيان الجراح، وقال ان القرار الذي وقعه الوزير مع GDS منح خلافا للدستور، موضحا ان «المحاسبة وفق الأصول ستكون في لجنة الاتصالات وفي القضاء المالي».

وفي السياق نفسه، علق مكتب النائب آلان عون، على بيان وزارة الاتصالات حول مداولات اجتماع لجنة الإعلام الأخير، فتمنى في بيان «ألا يزج باسمه في السجال القائم بين بعض النواب والوزير، حول مسألة كابلات الآلياف الضوئية وشركة GDS». وقال البيان إن عون «أعطى خلال الجلسة رأياً تقنياً عاماً حول الممارسات في قطاع الاتصالات، انطلاقاً من خبرة وتجربة، مع تشديده على الأصول التي يُفترض اتباعها، من دون أن يربط ذلك بالممارسة الحالية التي يعود للوزارة وحدها الرد على أي مساءلة وإتهام أو على العكس، التأكيد على أنها تحترم الأصول».

أضاف البيان: «أما في مسألة إعطاء رخصة لشركة GDS لمد الآلياف الضوئية، فقد طالب النائب عون بحسم الجدال حوله، عبر إصدار قرار مجلس شورى الدولة بالطعن المقدم من نقابة أوجيرو بالمرسوم المعني، كما طالب الوزارة بتحضير مشروع مرسوم جديد ترفعه إلى مجلس الوزراء ينظم عملية تقديم خدمات الإنترنت عبر الآلياف الضوئية لكل الشركات، على غرار الاتفاقية التي قامت بها سنة 2006 لتقديم خدمات الـDSL مع القطاع الخاص».