|
|
|
|
|
المستشفيات تنبّه بمباشرة تقليص خدماتها الصحية
قبل التوقف النهائي في ظلّ التعرفات والأحكام - جريدة الانوار
- Oct 12, 2017
|
|
|
|
|
|
دعت نقابة المستشفيات المسؤولين الى استدراك خطورة واقع القطاع الصحي الأليم والضائقة المالية التي تنذر بانحسار خدمات المستشفيات. في ظلّ التعرفات والأحكام المالية.
بحث مجلس نقابة المستشفيات خلال اجتماع عقده برئاسة النقيب سليمان هارون وحضور الأعضاء وممثلين عن المستشفيات الجامعية، الظروف المحيطة بواقع القطاع الاستشفائي والتي تزداد سوءاً في ظل غياب المعالجات رغم التراكمات المتزايدة.
وعرض المجتمعون أسباب الضائقة الاقتصادية والمالية التي تجاوزت الخطوط الحمراء والتي تنذر بانحسار مستوى وحجم خدمات الاستشفاء في لبنان، والتي يمكن تلخيصها بالآتي: وقف بيان صادر عن النقابة:
- أولاً: التعرفات المطبّقة حالياً للخدمات الصحية التي تؤمّنها المستشفيات الخاصة والتي أقرّ مختلف المسؤولين لا سيما وزراء الصحة العامة، أنها مجحفة ودون الكلفة الحقيقية لتقديم تلك الخدمات، خصوصاً أنها تعود الى العام 1998 مع بعض التعديلات التي أدخلت خلال العام 2012، والتي يجب أن تصحَّح بنسبة إجمالية معدّلها ٢٩% وفق الدراسات المعدّة ووفق كتاب سبق أن رفعه وزير الصحة السابق إلى مجلس الوزراء.
- ثانياً: أسعار المستلزمات الطبية التي أصبحت دون كلفة شراء العديد منها، عدا عن تلك غير الواردة أصلاً ضمن لوائح المستلزمات المعتمدة. وبالتالي فإن تصحيح أسعار هذه اللوازم أصبح ملحاً وفقاً لبدل عادل يصحّح الخلل الحالي بشكل ينصف كل من المستشفى والهيئات الضامنة ويسمح للمريض بالحصول على خدمات ذات جودة ونوعية تراعي معايير الاعتماد المطلوبة من دون تكبّده نفقات إضافية هي من مسؤولية الهيئة الضامنة.
- ثالثاً: أكلاف جديدة طارئة سيتكبّدها القطاع الاستشفائي بفعل قانون الضرائب الجديدة التي أقرّت والتي تطال المستشفيات بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها الضريبة على القيمة المضافة وسواها، إضافة الى زيادة اشتراكات الضمان بنسبة ١% على كل من صاحب العمل والعامل وما يترتّب عن كل ذلك من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
- رابعاً: كلفة الزيادات المرتقبة على الرواتب والأجور في القطاع الخاص وانعكاسها على كلفة الخدمات، إضافة الى زيادة الرواتب المطروحة من قبل نقابة الممرّضين والممرّضات بنسبة ٣٥% وما سيتبعها حكماً من زيادات على رواتب وأجور فئات العمل الأخرى في المستشفى.
- خامساً: الكلفة الإضافية التي ستترتب على القطاع الاستشفائي بفعل تطبيق نظام الاعتماد الجديد ومتطلباته ومدى تأثيرها على كلفة الخدمات والتي تقدّر بنحو ٢٠%.
- سادساً: تمنّع وتأخّر الهيئات الضامنة العامة المستمر في تسديد المتوجبات المستحقة والمتراكمة للمستشفيات خصوصاً أن بعضها يعود إلى سنوات عديدة.
وإزاء هذه المعطيات يبدي المجلس تخوّفه من عدم معالجة هذا الواقع رغم كل المراجعات والاتصالات والمراسلات التي تمت في هذا الشأن، والصورة القاتمة لواقع القطاع الصحي التي تهدّد مصيره. كما يناشد المسؤولين على مستوى الحكومة مجتمعة، استدراك خطورة هذا الواقع الأليم ومعالجة كل هذه الثغرات في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن العديد من المستشفيات عمد الى تقليص خدماته قسراً، وحصر عدد المرضى على نفقة الهيئات الضامنة العامة وشبه العامة، الأمر الذي قد يصل في حال استفحاله إلى التوقف النهائي وعدم إمكانية استقبال المرضى في ظل التعرفات والأحكام الحالية. |
| |
|
|
|
|
|
![]()
|
يوجد حاليا
|
|
|
|