بيان صادر عن "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون" في الجامعة اللبنانية

1-   لماذا يحصل النائب اللبناني على راتب شهري أعلى من النائب في مجلس النواب الأوروبي والفرنسي (7300 يورو للنائب اللبناني مقابل 7000 للنائب الأوروبي و 5900 للنائب الفرنسي).

2-   ولماذا يتدنى راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى أقل من مستوى الحد الأدنى للأجور في بعض البلدان الأوروبية. (2000 يورو في اللكسمبور مثلا)    

3-   يعطى النواب في البرلمان الأوروبي علاوات على الرواتب لقاء إنجاز أعمال مفيدة للمواطن الأوروبي فلماذا يحظى النواب اللبنانيون بعلاوات وتقديمات عينية ومادية أخرى يتنعمون بها دون القيام بأي جهد برلماني يذكر خدمة للمواطن .

4-   لماذا كان باستطاعة الدولة اللبنانية أن تجبي واردات معدلها 18.1% من إستهلاك الأسر عام 2009 وتراجعت هذه النسبة إلى 12% خلال العام 2015، متكبدة خسارة في الواردات تفوق ال 3 مليار دولار سنويا؟ لجيوب من ذهبت هذه المبالغ غير المحصلة؟

5-   لماذا تتساهل الدولة في تحمل خسارة تزيد عن أكثر من 15 مليار دولار لعدم تطبيق رقابة على الواردات خلال الأعوام 2010 إلى 2016، في حين كانت تقوم بتطبيق معايير جدية للجباية خلال العام 2009 .

6-   أين هم المستشارون الإقتصاديون للنواب والوزراء، والذين يتقاضون رواتب مضاعفة لرواتب اساتذة الجامعة اللبنانية،  إنهم إما غير قادرين على تقديم الإستشارة القيمة أو إن النواب والوزراء لا يستمعون إلى نصائح المستشارين. لإعادة تحسين الجباية.

7-   هل أصبحت جيوب المواطنين الصالحين، الفارغة، المصدر الوحيد للجباية لسد عجز الموازنة.

8-   لماذا طبقت الدولة إيام الرئيس الحص خلال الثمانينات تصحيح الأجور كل ستة اشهر لملاءمة أوضاع التضخم المستجدة وتعجز الحكومات المتتابعة منذ منتصف التسعينات عن إعتماد نفس الطرق القانونية لتصحيح الأجور المجمدة كليا أو جزئيا منذ ما يزيد عن 15 عاما لمختلف العاملين ومنذ ما يزيد عن 7 سنوات لأساتذة الجامعة اللبنانية وللقضاة.

9-   لماذا لا تعلم السلطات المعنية بأن حقوق الأساتذة الجامعيين ليست منة من أحد بل هي حق على الدولة لهم ، إنها أموالهم مجمدة  لخدمة الدين العام ولخدمة الفساد المستشري في الدولة.

10-                       لماذا لا تعمد الدولة إلى الشفافية في تبيان موجودات المتقاعدين ومدفوعات العاملين في القطاع العام للتقاعد. هل هذا الأمر لا يعنيهم أم إنهم يجهلون طرق احتساب هذه الموجودات ، أم إنهم يوظفون هذه الموجودات بطرق مختلفة لمصلحة الفساد أم ماذا؟ فليتفضلوا ويبينوا بشفافية قيم هذه الموجودات التي تتجاوز ربما عشرات المليارات من الدولارات.

11-                       إن الإستثمارات السنوية  لقجة التقاعد تمول تصحيح الأجور المستحق لأساتذة الجامعة اللبنانية إضافة إلى تمويل صندوق التعاضد للأساتذة المتفرغين  

12-                       لماذا يحرم اللبنانيون من هذه الحقوق، وهل اصبح تعليم الجهل هو الميزة الوحيدة الواجب تطبيقها في الدولة اللبنانية لتهجير الأدمغة من لبنان خدمة لمصالح الدول التي يهاجرون إليها.

13-                       لماذا تنتمي الدولة اللبنانية إلى الأمم المتحدة ولا تعمل على تطبيق الأتفاقيات الدولية لا سيما التي تتعلق بزيادة الأجور مع زيادة الأسعار.

14-                       لماذا لا يعلم المسؤولون في لبنان بأنه لا يحق للمشترع ان يخالف حجية القضية المحكمة المطلقة ُERGA OMNES المكرسة بقرارات المجلس الدستوري اللبناني والقاضية بأن المشترع لا يسعه أن يعدل  أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة للحقوق الأساسية المعيشية والغذائية والحياتية والتعليمية والصحية، دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فعالية وضمانة.

15-                       لماذا لا تقوم ادارة الجامعة ووزارة المالية بتأمين رواتب المتقاعدين لهذا العام علما انهم لم يقبضوا  رواتبهم منذ أكثر من 4 أشهر.

لذلك نطالب بوضع سلسلة جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية بما فيهم المتقاعدين تؤمن لهم زيادة 18% كغلاء معيشة منذ نيلهم السلسلة خلال العام 2011

الأساتذة المستقلون الديمقراطيون

                                                                  في الجامعة اللبنانية

18/9/2017