المدارس الخاصة لفصل التشريع لمعلمي القطاع الخاص عن التشريع لمعلمي القطاع العام - جريدة المستقبل

 - Aug 23, 2017



 عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، مؤتمراً صحافياً، في نادي الصحافة، في حضور أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أمين عام مدارس «العرفان التوحيدية» الشيخ سامي أبي المنى، رئيس جمعية المقاصد الإسلامية أمين الداعوق، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، وحشد من مدراء المدارس والتربويين.

بداية كلمة ترحيب من رئيس نادي الصحافة الإعلامي بسام أبو زيد، ثم كانت مداخلات للشيخ أبي المنى والمطران رحمة، تلا بعدها الداعوق بيان الاتحاد ومما جاء فيه: «لدينا ملاحظات واقتراحات ومطالب للتخفيف من وطاة نتائج القوانين على أولياء التلاميذ وإنقاذ المدارس الخاصة، نذكر بعضها كما يلي:

أولاً: اعتبار الحد الأدنى للأجور سارياً بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الأخير للقطاع الخاص في 1 شباط عام 2012 انصافاً للذين سددوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة.

ثانياً: اعتبار قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد لاغياً لكل القوانين الصادرة سابقاً لا سيما القوانين 102 و244 و223 و159 و148 المتعلقة بزيادة درجات اسثثنائية لتعديل وإنصاف الرواتب السابقة.

ثالثاً: بما أن القانون صدر عشية ابتداء السنة الدراسية وكانت تحددت الأقساط المدرسية وأجري التعاقد مع المعلمين على الأسس ما قبل هذه القوانين أي تحديداً قبل 4 تموز من العام الحالي، فإننا نطلب:

أ - إما تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية القادمة.

ب - أو أن تساهم الدولة في تغطية الزيادة على الأقساط في جميع المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام الدراسي 2017 - 2018 ولسنة واحدة.

إذ كان معدل زيادة راتب المعلم 1,000,000 ليرة شهرياً (المسؤول بمعدل 14 تلميذاً) بتكلفة سنوية 1000000* 14 شهراً على 14 تلميذاً تكون الزيادة الدنيا تساوي 1,000,000 ليرة عن كل تلميذ».

أضاف: «رابعاً: نطلب فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام لاختلاف أنظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب فيهما.

خامساً: نطلب إلغاء المادة الثالثة عشرة في قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي تنص على سريان أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لاختلاف طرق احتساب الرتبة والراتب في القطاعين (كوجوب حيازة الإجازة التعليمية في القطاع الخاص وإضافة 6 درجات على الحد الأدنى للراتب التعليمي).

سادساً: الجدير ذكره أن هذا القانون سيرتب زيادات كبيرة على رواتب المعلمين الداخلين في الملاك منذ أكثر من ثلاثين سنة فتكون نسبة وحجم زيادة الرواتب مرتفعة وبالتالي يضاعف ذلك تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية، الأمر الذي سيكبد صندوق التعويضات مبالغ إضافية غير محسوبة، لذلك نطالب هنا بإعادة كفالة الدولة لهذا الصندوق كما كان ذلك سابقاً كي لا يقع بعجز هو غير قادر أن يسدده في السنوات القادمة».

وتابع: «سابعاً: نطالب بإعادة النظر بمساهمة الدولة في تكلفة التعليم في المدارس الخاصة شبه المجانية حيث انها تحتسب حالياً على اساس نسبة معينة من الحد الأدنى للأجور للإداريين والذي كان منذ 25 سنة متساوياً تقريباً مع الحد الأدنى لأجور المعلمين بينما اليوم زاد الحد الأدنى لأجور المعلمين بمبالغ 4 أضعاف زيادات أجور العاملين وتبقى المساهمة مبنية على الحد الأدنى لأجور العاملين».

وقال «إننا على يقين بأن هذه السلسلة سترتب أعباء كبيرة على المواطنين أولياء التلاميذ في المدارس الخاصة حيث أنهم سيتكلفون مرتين في الأولى الضرائب الإضافية التي يطرحها القانون الأخير، وفي الثانية في ارتفاع الأقساط التي يحددها القانون 515 لموازنة المدارس الخاصة». أضاف «نحن على يقين بوجوب إعطاء زيادات للفئات المعنية في سلسلة الرتب والرواتب بالحجم والقيم نفسها التي أعطيت للمعلم الراتب نفسه، حيث أننا نعتبر المعلم من العاملين الأكثر انتاجاً في المجتمع الوظيفي لما له من دور في تربية الأجيال ونمو المجتمعات من ناحية، وهو لديه نفس التكاليف المعيشية وتعليم ابنائه والتكاليف الاجتماعية الأخرى كما للموظفين الآخرين. راتب المعلم قبل القانون 2,531,000 ليرة أصبح 3,330,000 ليرة بعد القانون بزيادة 800,000 ليرة راتب(احصائي أول) قبل القانون 2,590.000 ليرة. أصبح 5,930,000 ليرة بعد القانون بزيادة 3,360,000 ليرة».


 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة