كان وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قد أعلنَ أمس عن إجراءات اتّخَذها تتمثّل بالاستغناء عن خدمات مدير الإهراءات في مرفأ بيروت (المهندس موسى خوري) و5 موظفين آخرين، لأنّ مخالفاتهم كبيرة»، وأكّد أنّها «الخطوة الأولى من ضِمن سلسلة خطوات سيتّخذها في إدارة واستثمار الإهراءات». وقال إنّه استند في قراره إلى تقرير أعدَّته الشركة الدولية PWC التي كان قد كلّفها إجراءَ تقييم شامل لسيرِ العمل في الإهراء من النواحي الإدارية والمالية وآليات العمل، خصوصاً آلية تفريغ الحبوب وتسليمها إلى أصحابها.

من جهته، تساءلَ وزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم: «هل هي صدفة أنّ كلّ المطرودين مِن قبَل الوزير هم كتائبيّون»؟ وقال لـ«الجمهورية»: «ما جرى لم يكن خطوةً في اتّجاه الإصلاح، ولو كان كذلك لَما اعترَضنا. لكنّ طرد 6 موظّفين في الملاك الرسمي، وتعريضَهم مع عائلاتهم لصعوبات اجتماعية، من دون أسباب مُقنِعة، عملٌ خطير، ومِن حقّنا أن نسألَ لماذا لم تتَّبع الاجراءات القانونية التي ينصّ عليها قانون العمل. وأين دورُ التفتيش المركزي في ملفٍّ من هذا النوع»؟ واعتبَر أنّ ما قام به خلفُه في الوزارة عمليةٌ استعراضية لا تخلو من الانتقام السياسي.