ترحيب بدعوة رئيس الجمهورية الى حوار حول «السلسلة» والضرائب - جريدة المستقبل

 - Aug 12, 2017



 رحبت فعاليات سياسية واقتصادية بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء حواري في قصر بعبدا للبحث في اختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويلها، باعتبار ان «هذه الخطوة سحبت فتيل الكارثة الاقتصادية الاجتماعية والمالية المتأتية من تداعيات قانون السلسلة».

وفي هذا الاطار، رأى رئيس «المجلس العام الماروني» وديع الخازن، أن «دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه والهيئات الإقتصادية والنقابية، إلى بحث قانون السلسلة والموازنة، هي بمثابة إجراءات وقائية لأي تداعيات». وقال «إن دعوة الرئيس الحريري وسلامة والهيئات الإقتصادية والنقابية إلى حوار حول السلسلة والموازنة، وما يترتب عليهما من بحث عن التمويل والموارد، التي لا تشكّل عبئاً على الإقتصاد الوطني والمواطنين، من خلال زيادة في الرسوم والضرائب، هي عين الحكمة التي لجأ إليها الرئيس عون، بعدما استمع إلى محاذير أي ضرائب في غير محلّها، تسيء إلى موازنة الدولة ومعيشة اللبنانيين عموماً».

وتابع: «ولأنه لم يلجأ إلى ردّ قانون السلسلة والموازنة إلى المجلس النيابي، من منطلق تعاون السلطات، وخصوصاً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإعادة البحث من خلال ملاحظات أولية، استخلصها من لقاءاته مع مرجعيات إقتصادية ونقابية، فقد أحسن رئيس الجمهورية عندما لم يتفرّد من منطلق الحكم، شورى وتشاور واستباق لأي هزّات اقتصادية واجتماعية، في أدقّ المراحل تعقيداً وحراجة».

الحلو

من جهته، دعا النائب هنري حلو إلى «توفير كل الظروف لمناقشة سليمة وصحية لمشروع الموازنة العامة، من خلال إعطاء الوقت الكافي للنواب» لدرسها قبل إقرارها، منتقداً «الإستعجال في إقرار سلسلة الرتب والرواتب» من دون إفساح المجال للنواب للتعمق فيها.

واعتبر حلو في بيان أن سلسلة الرتب والرواتب «حقّ لا نقاش فيه»، لكنّه رأى أن «الاستعجال في إقرارها من دون إتاحة الفرصة أمام النواب للتعمق فيها، تَسَبّبَ بثُغر عدة فيها، تقود إلى مخاوف تتعلق بكلفتها وآثارها الإقتصادية والمالية، ومدى تأثير الضرائب التي أقرّت لتمويلها على المواطن ووضعه المعيشي».

وشدد على أن النائب «يُفترض أن يتلقى كل المعلومات ذات الصلة بأي مشروع قانون أو اقتراح قانون، وأن يطّلع على المشروع وعلى كل المعطيات المحيطة به قبل وقت كافٍ، لكي يتسنى له درس الملف ومكوّناته بتأنٍ، فيكون قادراً على أن يؤدي دوره كنائب مسؤول يمثل الشعب، ويتخذ الموقف المناسب الذي يصبّ في مصلحة المواطنين والبلد». أضاف: «إذا كانت اللجان مطبخ القوانين، وهي تقوم بعملها مشكورة، وتُشبِع المشاريع والاقتراحات المطروحة أمامها درساً وتمحيصاً، فإن المجلس برمته، وبكلّ نوابه، يجب أن يشارك بفاعلية في مناقشتها قبل إقرارها». وتابع: «في حالة التشريع، لا تنطبق مقولة كثرة الطبّاخين تحرق الطبخة، بل بالعكس، لأن سلق القوانين، وخصوصاً إذا كانت بهذه الدقة، يُحرق الناس والبلد واقتصاده، ويقوده إلى الإنهيار».

ودعا حلو إلى «الإتعاظ من طريقة إقرار السلسلة، والحرص تالياً على أن توفير كل الظروف لمناقشة سليمة وصحية لمشروع الموازنة العامة، من خلال إعطاء الوقت الكافي للنواب لدرس كل جوانبها، بما يتيح لها القيام بدورهم على أكمل وجه، واتخاذ قرارهم بالموافقة على المشروع أو برفضه، بناء على معطيات واضحة». 

فارس

كذلك، رحب أمين سر نقابة جمعية مطوري العقار في لبنان «REDAL» مسعد فارس، بدعوة الرئيس عون. وتمنى أن «ينبثق عن هذا الحوار ورش عمل تجمع الدولة وممثلي القطاعات المختلفة للتداول في احتياجات هذه القطاعات ومشاكلها، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، خصوصا لبحث وضع سياسة ضريبية جديدة تعزز إيرادات الدولة وماليتها العامة، تراعي الوضع المأزوم للقطاعات». وابدى «كامل استعداد الجمعية لوضع خبراتها في تصرف الدولة في هذا الشأن، ومثلها كل هيئات القطاع العقاري»، مشددا على «ضرورة توفير حوافز للقطاعات الإقتصادية بدلا من تعميق أزمتها والإمعان في الإضرار بها».

وذكر فارس بـ«التكلفة الضريبية الضخمة التي تصيب القطاع العقاري، بحيث تبلغ حاليا نسبتها 30 في المئة من قيمة التطوير العقاري، وهي مرشحة لتزيد إلى 40 في المئة مع الضرائب المقترحة»، مشيرا إلى أن «هذه الأعباء تنعكس في نهاية المطاف سلبا على الراغبين في شراء وحدات سكنية، إذ تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحؤول دون تمكن ذوي الدخل المتوسط والمحدود من الشراء».

كما شدد على «بعض المقترحات التي سبق لجمعية المطورين أن أعلنتها في أكثر من مناسبة، وتعود بالمنفعة على الدولة والقطاع العقاري في آن واحد، ومنها توحيد التخمين العقاري في الدولة واحتساب القيمة التأجيرية بشكل منصف وعادل بين أبناء الشعب ولمصلحة الدولة، ووضع آلية لتحفيز أصحاب العقود العقارية على تسجيلها»، معتبرا أن «استبدال رسم الـ3 بالألف بنسبة 2% لن يشجع بتاتا على التسجيل».

كما ذكر بـ«أن الجمعية أدت دورا محوريا في تشكيل التحالف العقاري اللبناني، ورفعت الصوت عاليا اعتراضا على هذه الضرائب كونها تطال الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال مؤتمر عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة».

الخولي 

وثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان دعوة الرئيس عون «للبحث في اختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة». واعتبر ان «هذه الدعوة الرئاسية تشكل خطوة تصحيحية لمسار تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد وعلى المالية العامة وعلى المدرسة الخاصة والتوازن الاجتماعي بين العاملين في القطاع العام والخاص».

ورأى ان «كلام الرئيس عون عن ضرورة اقرار الموازنة قبل اقرار قانون السلسلة اساسي وجوهري، كون الموازنة من شأنها رسم السياسة المالية والإقتصادية للدولة، وبالتالي تعيد الانضباط المالي والحد من العجز في الموازنة ومن تنامي الدين العام، في ظل الاستمرار في الإنفاق غير المتأطر بقانون أو سياسة إقتصادية مالية».

الا ان المجلس التنفيذي لإتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان ناشد 

عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب لـ«إنهاء هذا الملف بالطريقة الصحيحة»، وذلك خلال جلسته العادية في مقر الإتحاد العمالي العام، برئاسة سمير أيوب، وحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر القسم الأول من الإجتماع.

وطالب المجتمعون الحكومة بـ«إيلاء القطاع الخاص الإهتمام اللازم، وذلك لإعادة التوازن إلى الشريحة العمالية على مستوى الوطن بضرورة الإسراع في الدعوة إلى عقد اجتماعات لجنة المؤشر ليبنى على الدراسات العلمية القرارات الصحيحة الواجب اتخاذها».

الخليل لتعديل «السلسلة» بقانون معجل مكرّر بدل ردّها

استبعد عضو لجنة المال والموازنة النائب أنور الخليل في حديث لـ«المركزية» «أن يرد رئيس الجمهورية قانوني سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب»، مشيرا الى «وجود بعض النقاط التي يمكن تعديلها أو تغييرها بالمطلق من خلال مشروع قانون معجل مكرر، يطرح كبند أولي في أول جلسة تعقد، وتدخل التعديلات اللازمة على القانون». أضاف «الدستور يكفل للرئيس حق رد القانون، كما يكفل لمجلس النواب إعادة اقراره في حال تأمنت الاكثرية المطلقة، وبالتالي نكون دخلنا في مماطلة لا جدوى منها»، مشيرا الى أن «نواب تكتل التغيير والاصلاح صوتوا مع القانونين، الامر الذي يطرح تساؤلات عن التباين بين مواقف الرئيس وكتلته».

وعن موقف رئيس الجمهورية القاضي بإقرار الموازنة قبل السلسلة، قال «من الافضل أن تقر السلسلة في قانون خاص بها، ولا تدخل وتعكر الموازنة التي يكفيها ما فيها من مشاريع وأموال طائلة، في ظل شح في الموارد»، مشيرا الى «ضياع حتى اليوم في عملية تأمين وارداتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حذف لجنة المال والموازنة أمس 151 مليون دولار من موازنة وزارة الاتصالات في أبلغ تعبير على الهدر في الدولة»، لافتا الى أن «كلفة مشاريع وزارة الاتصالات تبلغ 500 مليون دولار، بينما وزارة السياحة 15 مليون دولار».

ولفت الى أن «تمويل السلسلة من خارج الموازنة، وبالتالي لا حاجة لإدخالها في موازنة لم تنته دراستها بعد»، مشيرا الى أن «هناك أكثر من 15 مادة معلقة لم تستكمل لجنة المال والموازنة دراستها بعد، وبالتالي لا امكانية للانتهاء منها قبل 24 آب علما أن اللجنة تكثف اجتماعاتها وستعقد ثلاثة لقاءات الاسبوع المقبل في حال تأمن النصاب». 

وبالنسبة للمخرج الملائم لقطع الحساب، قال «قطع الحساب يشكل عاملا إضافيا يؤخر إقرار الموازنة، والمخرج الانسب يقضي بأن يؤجل مجلس النواب النظر في قطع الحساب الذي أنجز القسم الاكبر منه الى 2018، وبالتالي نتجنب تعليق الدستور ولا نتخطى القانون، بل تؤجل العملية بضعة أشهر».


 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة