المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين

(بيروت – الأونيسكو، 5 تموز 2017)

ينعقد المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين بعد ثلاث سنوات على صدور قانون الايجارات التهجيري الذي قاومناه بكل الوسائل والأشكال وتمكنا من منع تنفيذ بنوده التي كانت ستؤدي، في حال تطبيقه، إلى مشكلة اجتماعية توازي بضخامتها واراتداداتها ما نتج عن الحرب الأهلية من تهجير وتغير ديموغرافي لا زلنا نعاني منه على الرغم من أن الحرب انتهت منذ سبعة وعشرين عاماً.

تقول المقدمة الجديدة التي أضيفت في عام 1990 إلى الدستور اللبناني ما يلي:

ج – لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

ز – الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ط – أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس اي انتماء كان، ولا تجزئه ولا تقسيم ولا توطين.

ي -  لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

غير أن الواقع مختلف عما جاء في تلك المقدمة. فالسلطة التشريعية، عندما أقرت، في 1 نيسان 2014، قانوناً جديداً للإيجارات لم تأخذ بعين الاعتبار لا العدالة الاجتماعية ولا المساواة في الحقوق والواجبات ولا حق السكن ولا ميثاق العيش المشترك بالطبع. بل إنها ساهمت فيتغذية الأزمات الاجتماعية القائمة، وأولها أزمة السكن، عبر تخليها عن دورها في رسم سياسة إسكانية طالما طالبنا بها منذ العام 1990، وشددنا على ضرورة وجودها بعد صدور القانون 160/92 ووضعنا اقتراحات الحلول المناسبة لها في اجتماعات اللجان النيابية ومع الحكومات المتعاقبة.

والأخطر من كل هذا هو إصرارها على إمرار القانون الأسود الذي لا يستفيد منه سوى حفنة من أصحاب الشركات العقارية وأصحاب المصارف الذين يحاولون تحويل العاصمة بيروت، بل كل لبنان، إلى ملكيات خاصة تمهيداً لإنزالها في سوق المضاربات العقارية وبيعها لأصحاب الأموال من لبنانيين وغير لبنانيين، وهنا يكمن الخطر الأكبر على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وعلى دور عاصمته.

ومن هذا المنطلق الوطني العام ومن منطلق حق السكن لكل اللبنانيين ومنعاً لإفراغ بيروت والمدن الكبرى من 180 ألف عائلة، أي من أكثر من مليون ونصف مليون لبناني ولبنانية سيرمون في الشارع وليس لدى أغلبيتهم إمكانية الحصول على مسكن لائق وبينهم الكثير من المتقاعدين، كان تحركنا خلال السنوات الثلاث ماضية.

وتحركنا أخذ اتجاهات مختلفة، في الشارع وباتجاه مركز رئاسة الجمهورية كما على صعيد مجلس النواب والحكومة. وإن كنا قد لقيينا الدعم من قبل عدد من النواب الذين تقدموا لمرتين متتاليتين بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن القرار الأول للمجلس الدستوري بإبطال 3 مواد أساسية ترتبط بها سبعة وثلاثون مادة أخرى لم يحل المشكلة بل أجل حصولها. إذ عاد مجلس النواب وأقر المواد الثلاثة بعد إدخال تعديلات تجميلية عليها، الأمر الذي أدى مجدداً إلى تحركات مشبوهة لبعض الناطقين باسم كبار المالكين والشركات العقارية التي استولت على مساحات واسعة من المناطق السكنية في بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها من المدن اللبنانية. فهؤلاء يحاولون تنفيذ القانون عنوة عبر إقحام القضاء في أمور أصبحت خارج صلاحيته، على الرغم من أن القضاء لم يعد مسؤولاً عن البت في النزاعات بين المالك والمستأجر.

فبحسب المادة 7 من القانون المعدل، يعود البت بأمور النزاعات إلى لجان ذات طابع قضائي "تنظر في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار" وتتألف من "قاضي عامل من الدرجة الثالثة على الأقل أو من قاضي شرف رئيساً يسميه وزير العدل، وعضو يسميه وزير المالية وآخر يسميه وزير الشؤون الاجتماعية" وأعطيت مهلة اربعة اشهر لتشكيلها.

وبما أن اللجان لم تشكل بعد، حسب مضمون المادة 7، وبما أن صندوق المساعدات المقر في المادة 58 لم يبصر النور، فإن القانون باطل وغير قابل للتنفيذ، على عكس ما يحاول بعض تجار الأبنية وبعض أصحاب الشركات العقارية الإيحاء به عبر عبر حملة إعلامية ممجوجة الهدف منها التهويل وذر الرماد في العيون. بكل الأحوال، هذا هو أيضاً رأي المحكمة الاستئنافية المدنية في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات عبر القرار الصادر عنها والمنشور في الصحف اللبنانية بتاريخ 12/6/2017، إذ أن القرار يتضمن الآتي: إن القضاء العدلي لم يعد الجهة الصالحة للبت في دعاوى الإيجارات المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، وعليه بالتالي رد تلك الدعاوى.

على هذه الأسس، نرى ضرورة الطلب إلى مجلس النواب استعادة القانون الاسود الجديد وإلغائه وعقد مؤتمر سريع يحمل هدفين هما:

أولا – البحث في ماهية القانون المرحلي للإيجارات في ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم الذي يعيشه لبنان، مع تدهور الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد كافياً لتغطية تكاليف المعيشة لأكثر من عشرة أيام على الأكثر، ومع تفاقم البطالة وازدياد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع التي وصلت إلى أكثر من 11%.

ثانياً -  طرح عناوين عامة لسياسة إسكانية لا بد من وجودها ومن تأمين مستلزماتها عبر البلديات واعتماد مبدأ الإيجار التملكي، من جهة، وعبر خطة متكاملة لتطبيق الإنماء المتوازن وتأمين النقل بين أماكن السكن وأماكن العمل وتنظيم المتطلبات الاجتماعية ليس فقط للمستأجرين الحاليين، بل وكذلك للشباب، خاصة وأن الفلتان في سوق الإيجار الجديد وبحسب القانون 159/1992 يقف حجر عثرة في حصول الشباب على مكان يأويهم ويساعدهم على الاستقرار.

هذا، ونؤكد مجدداً أننا لن نسمح لأي قانون تهجيري يرمي أي مستأجر في الشارع مع عائلته.وسندافع عن حق السكن بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، كما سندافع عن الحقوق المكتسبة الأخرى وفي مقدمتها تعويض الإخلاء.

ومن هنا نعيد التذكير بقرارات المؤتمرات السابقة التي عملنا وسنبقى نعمل على تنفيذها وعلى التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى اعتبار القانون الأسود التهجيري نافذاً بغض النظر عن مطالب المستأجرين التي نخلصها بما يلي:

1.     ربط تحرير العقود بتأمين السكن البديل.

2.     تثبيت تعويض الإخلاء والمساعدة على تأمين المسكن البديل.

3.     إقرار زيادات منصفة وغير تعجيزية.

4.     توسيع فئة المستفيدين من صندوق المساعدات بحيث تشمل كل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط دون استثناء.

5.     تعديل كافة المواد التي تشكل تجاوزاً لحقوق المستأجرين.

كما نطالب بتعديل القانون 159/1992 المتعلق بالتعاقد الحر باتجاه تحديد واضح للزيادات وجعل مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد.

وسنتابع تحركنا وسنكثق اتصالاتنا مع كافة النواب والأحزاب السياسية والقوى النقابية والمنظمات الشعبية ووسائل الاعلام من أجل دعم قضيتنا وحقوقنا.

بتحركنا وثباتنا نحمي حقنا وحق عائلاتنا وشبابنا في السكن والحياة الكريمة.

بيروت في 5 تموز 2017

المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين

لجنة المتابعة