كلمة المنسق العام للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله
سعادة النواب
حضرات ممثلي الأجهزة الأمنية
حضرات القيادات الحزبية وممثلي الأحزاب
حضرات ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية
حضرات ممثلي الهيئات النسائية والشبابية وحملات المجتمع المدني والحراك الشعبي
حضرات ممثلي لجان المستأجرين
حضرات ممثلي وسائل الإعلام الكرام
الحضور الكريم أهلا وسهلا بكم
سنوات طويلة مضت على أزمة السكن، وتحديداً على أزمة المستأجرين وما زلنا حتى اليوم ندفع الثمن، ثمن تقاعس الحكومات المتعاقبة عن مقاربة وحل معضلة السكن.
سنوات طويلة ونحن ندفع الثمن، في الخلوات وفي الحروب والاعتداءات الإسرائيلية والحرب الأهلية، دفعنا الثمن بالتهجير والترميم وما زلنا حتى اليوم ندفع كل ما يتوجب علينا من رسوم للبلديات وغيرها.
لم نتأخر يوم في دفع الإيجار حتى في ظل الظروف الصعبة و كانت النتيجة لصالح المالك استثماراً مربحاً وعاش في نعيم ونحن كنا على حافة الجحيم.
علموا اولادهم وزاد ثمن عقاراتهم آلاف آلاف المرات واليوم ومنذ 3 سنوات وأكثر يحاولون تدفيعنا الثمن مجدداً بقانون أسود تهجيري قانون الشركات العقارية والمصارف والسماسرة وحيتان المال.
القانون التهجيري التي عجزت الحروب عن تنفيذه
أصبح قانون الفرز الطائفي الذي لا يخدم إلا التكفيريين والإرهابيين وأصحاب الرساميل الكبرى بفرزنا طوائف ومذاهب
قانون الفرز الطبقي الذي يميز بين اللبنانيين وبين فقير وغني ويجعل المواطنين في فئات ودرجات حتى في طوائفهم ومذاهبهم.
قانون أسود علينا، ونهر من ذهب على السماسرة وحيتان المال والشركات العقارية والمصارف.
لا لن نسمح ولن نكون ضعفاء طالما المستأجرون يدافعون عن حقهم في السكن، هذا الحق الذي كفله الدستور وهو واجب على الدولة تأمينه، ونحن متمسكون بهذا الحق وسنبقى نناضل لإيجاد خطة سكنية وقانون للإيجارات يحفظ حق السكن للمستأجرين القدامى ويحمي حق المستأجر الجديد ويؤمن التوازن في المجتمع.
مضتأربعة أشهر ولم يتم تشكيل اللجانوفتح الحساب وهذا دليل على أن هذا القانون أصبح غير قابل للتنفيذ.
وعليه نوصي بهذا المؤتمر كما نوصي المستأجرين بأن يكونوا جاهزين للمعركة، معركة قانون جديد عادل ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال وضع خطة سكنية شاملة.
كما نرفض بدعة المصاريف المشتركة التي فرضوها ويهددوننا بها اليوم وإننا سنكون بالمرصاد لهذه الطروحات.
واليوم إن هذا المؤتمر يتطرق للكثير من الاقتراحات والتوجهات وسيكون مدار البحث لوضع خطة مواجهة ومحاسبة من المستأجرين لمن أقر هذا القانون في الانتخابات القادمة.
مجدداً نتوجه بالشكر لكم ونتمنى أن تكون مقرارات وتوجهات هذا المؤتمر لما فيها خير لأهلنا المستأجرين.
بيروت في 5/7/2017