سجّل الدين العام زيادة مطّردة في الثلث الأول من عام 2017، وهو ما يزيد المخاطر الائتمانية على ميزانية الدولة اللبنانية المثقلة بالإنفاق التشغيلي والعاجزة عن زيادة إنفاقها الاستثماري. فقد ازداد الدين العام خلال أربعة أشهر بقيمة ملياري دولار في 2017، فيما تبلغ قيمة خدمة الدين العام بحسب مشروع موازنة 2017 نحو 7100 مليار ليرة مرجّحة للارتفاع بقيمة 750 مليار ليرة في نهاية 2017.
وبحسب إحصاءات جمعية المصارف، فإنه في نهاية نيسان 2017 ازداد الدين العام الإجمالي بقيمة ملياري دولار ليصبح 76.9 مليار دولار أو ما يعادل 115964 مليار ليرة مقارنة مع 112910 مليارات أو 74.89 مليار دولار في نهاية 2016، أي إن الدين العام ازداد بقيمة 3045 مليار ليرة خلال الثلث الأول من السنة الجارية مقارنة مع زيادة بقيمة 2028 مليار ليرة في الثلث الأول من عام 2016.
ونتج ارتفاع الدين العام الإجمالي من ارتفاع الدين المحرّر بالليرة اللبنانية بقيمة 395 مليار ليرة، ومن ارتفاع الدين المحرّر بالعملات الأجنبية بما يوازي 2659 مليار ليرة أو ما يعادل 1.764 مليار دولار، متأثّراً إلى حدّ كبير بإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 3 مليارات دولار واستحقاق بقيمة 1.5 مليار دولار في آذار.
وبلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 70923 مليار ليرة (47.04 مليار دولار) في نهاية نيسان 2017، أي أنها تمثّل 61.2% من مجمل الدين العام، مقابل ما يعادل 45041 مليار ليرة (29.87 مليار دولار) للدين المحرّر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 38.8% من الدين العام الإجمالي.
وبحسب الإحصاءات، فإن حصّة مصرف لبنان من الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية ارتفعت قليلاً بين نهاية آذار ونهاية نيسان لتبلغ 39.5%، فيما بلغت حصّة المصارف التجارية 45.5% وانخفضت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 15.2%.
(الأخبار)
