يتابع أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية دراستهم "وتنقيحهم" مشروع موازنة العام 2017، كمن يتابع تمثيل مسرحية يجهل نهايتها ويُراد من متابعتها تمرير بعض الوقت فحسب، ريثما يدق أحدهم جرس الإنطلاق في موازنة العام المالي الجديد 2018 ليعلَن حينها "سقوط" مشروع موازنة 2017 قبل أن يرى النور.

عديدة هي الأسباب والعوائق التي تقف في وجه إقرار موازنة العام 2017 راهناً، لكن وإن لم يذكرها أي من المعنيين بوضوح إلا أن ما اجتمع عليه وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في الجلسة الأخيرة للجنة لا ينبئ إلا بتطيير موازنة 2017 والشروع برسم معالم موازنة 2018، حين أعرب الطرفان عن عدم تلبية موازنة 2017 طموحاتهما وإطلاق الوعود ببدء الإعداد لموازنة 2018 والإلتزام بمهلها القانونية وتضمينها رؤية اقتصادية واضحة.

لم يجرؤ أحد على القول جهاراً إن موازنة العام الجاري "سقطت" حتى وإن أقرت. فعامل الوقت لم يعد يعمل لمصلحة إقرارها. وفي حال تجاوز العوائق لإقرارها فإنها صلاحية "تطبيقها" قاربت على الإنتهاء. وتالياً، فإننا شارفنا على الدخول في شهر أيار ما يعني مرور ستة أشهر على المهلة الدستورية التي يجب مناقشة الموازنة فيها.

من هنا، ندخل الى العائق التقني الأبرز في وجه إقرارها، وهو استحقاق البدء بالتحضير لموازنة العام 2018 في شهر حزيران المقبل. وهي الفترة الزمنية التي يحددها قانون المحاسبة العمومية، للوزارات للتقدم بموازناتها الخاصة إلى وزارة المال، على أن تضع الأخيرة مشروع الموازنة الجديدة وتحيلها إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول المقبل قبل أن تحال إلى مجلس النواب في تشرين الاول. والنتيجة، وفق حديث الخبير الإقتصادي غازي وزني لـ"المدن"، أن الأولى هو بدء العمل على موازنة العام 2018 وتعويض "فراغ الأرقام" والثغرات التي ترافقت مع موازنة 2017، بدل الإستمرار بجدل غير مجد.

ولا ننسى العائق القانوني والدستوري الذي يقف في وجه الموازنة الراهنة والمتمثل بحسم موضوع قطع الحساب والخلاف على ربطه بالموازنة أو فصله عنها، كما الخلاف أيضاً على ملف سلسلة الرتب والرواتب لناحية ضمها إلى الموازنة أو فصلها عنها لجهة الكلفة والموارد.

إذاً، العوائق الراهنة في وجه إقرار موازنة العام 2017 مازالت قائمة وغير منظورة الأفق. ولكن، بعيداً عنها لا بد من الأخذ بالاعتبار الوضع السياسي وأزمة عدم التوصل إلى قانون انتخابي واقتراب انتهاء مهلة الشهر التي مُنحت لمجلس النواب لحل أزمة القانون الذي على أساسه ستتبلور صورة الانتخابات النيابية.

ولكن طالما أن سيناريو التمديد لمجلس النواب مازال قائماً، وكذلك سيناريو الوقوع في الفراغ الدستوري، فإن الحديث عن إقرار موازنة العام 2017 قبل وضوح الصورة لجهة مصير مجلس النواب، المعني الأول بإقرارها، لم يعد ذا أولوية. في المقابل، عند انتهاء المهلة لمجلس النواب، أي 15 أيار، وفي حال توضحت الرؤية تجاه الانتخابات النيابية، تبقى إحالة الموازنة الى مجلس النواب لزوم ما لا يلزم، لاسيما في ظل استمرار الخلافات بشأنها واقتراب موعد تقديم موازنة العام 2018.

وبالنسبة الى احتمال وقوع الفراغ، فإن غالبية المشاريع التي باشرت بها الحكومة، بحسب حديث استاذ القانون الدستوري وليد عبلا لـ"المدن"، تصبح بحكم المعلّقة، ومن بينها موازنة العام 2017 التي من المحتمل أن تلحق سابقاتها خلال السنوات الـ11 الماضية. وتبقى النتيجة واحدة، هي أن موازنة 2017 طارت إلى حين استعادة انتظام عمل مجلس النواب من جديد