تجار بيروت يعرضون له معاناتهم وموقفهم الرافض لأي أعباء
الحريري: الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة - جريدة المستقبل

 - Feb 24, 2017



 أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن «على الجميع الاستفادة من التفاهم القائم حاليا في البلاد وخصوصا في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتقويته».

وقال خلال استقباله أمس في السراي الحكومي وفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا شماس، «ان العمل جار حاليا وسيستمر لإقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، اما في ما يتعلق بموضوع السلسلة فيجب ألا يكون مشكلة، بل حل، وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وايجابية».

وفي موضوع زيادة الضرائب، كرر القول «ان لا شيء نهائيا في هذا الموضوع حتى الساعة، وان هذه المسألة تدرس بدقة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا نريد ان يكون لبنان جنة ضريبية ام لا»، مشددا على ان «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور».

وخلال اللقاء، تطرق التجار الى موضوع الموازنة وشددوا على ضرورة اقرارها بأسرع وقت ممكن نظرا الى تأثيرها المباشر والايجابي في الوضع الاقتصادي. وبالنسة لموضوع السلسلة اكدوا انه في حال اقرارها «لا بد ان ترتبط بمجموعة اصلاحات، وان الضرائب التي يحكى عنها يجب ان تأتي في اطار تعزيز واردات الدولة وتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي على حد سواء». وطالب التجار الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين وللعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الاطار.

بعد الاجتماع، قال شماس «أتينا إلى الرئيس الحريري، وقلنا إنه بعدما انتظم العمل المؤسساتي في أواخر العام المنصرم، بات هناك جو من التفاؤل وارتاحت النفوس وتحسن المزاج العام. ولكن للأسف، نشعر منذ بداية هذا العام وحتى الآن، بأن هناك تراجعا في النشاط التجاري بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وهذا الأمر بات مؤلما جدا. فمنذ اندلاع الحرب في سوريا وحتى اليوم نسير في مسار انحداري، والقطاع التجاري خسر ما بين 35 في المئة و40 فيالمئة من نشاطه، وهذه تعتبر كارثة موصوفة».

وأضاف «في ضوء هذا التأزم، وكأن البلد بألف خير، تطرح علينا اليوم رزمة من الضرائب الموجعة. فمن يطلع على مشروع قانون الموازنة يرى أن هناك 40 صفحة مخصصة لزيادة الضرائب والرسوم، فيما لا يوجد حتى سطر واحد مخصص لتخفيض النفقات، لا بل بالعكس الإنفاق العام في بين 2016 و2017 سيزيد 8 في المئة».

وتابع شماس «الدولة اليوم في حاجة إلى تمويل، ونحن نقول إنه نظرا الى الوضع المتدهور والكساد الاقتصادي والفقر الذي بات موجودا في كل البلد، المفروض على الدولة أن تتجه نحو الأساسيات والأولويات، والتي هي خفض النفقات، وقف الهدر، مكافحة الفساد، تحسين الجباية وتعزيز وضع التجار وأصحاب العمل اللبنانيين في وجه الدورة الاقتصادية السورية»، مؤكداً «نحن بطبيعية الحال مع إقرار الموازنة لأنها أداة أساسية للسياسة الاقتصادية، ولا يجوز أن تبقى غائبة بعد 12 عاما، وهي من أدوات الانتظام المالي الأساسي، ونحن من أشد المطالبين بإقرار الموازنة».

وقال «في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، إننا نعتبرها حقا، شرط أن تكون مشفوعة برزمة من الإصلاحات التي تدرس أساسا في مجلس النواب، وقد عرضنا على الرئيس الحريري أن يكون هناك نوع من الحوار الثلاثي، كما حصل في العام 1997، في الكورال بيتش، أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حول موضوع الإصلاح الإداري«. واكد»نحن أم الصبي في هذا الموضوع، لأننا الممولون للخزينة وحراس الهيكل، وفي الوقت نفسه نحن المستخدمون لخدمات القطاع العام، وبالتالي لدينا صفة أساسية للمشاركة في مثل هكذا حوار».

وقال شماس «أما الموضوع الثالث فهو الرزمة الضريبية، التي نعتبر أننا ضدها بالمطلق في الوقت الراهن، لأنها تعاقب المؤسسة اللبنانية في وجه المؤسسة السورية التي باتت تنتشر في بيروت وكل المناطق كالفطر، بما يشكل خطرا وجوديا على أصحاب العمل والعمال اللبنانيين، فضلا عن أننا طالبنا على العكس برزم تحفيزية وضخ سيولة في الأسواق الاستهلاكية، بانتظار أن يأتي السياح الذين طال انتظارهم ولم يأتوا بعد. وفي الوقت نفسه نقول أنه لا بد من خطوات لمعالجة الأوضاع المالية للمؤسسات، كتحريرها من الغرامات والأعباء المالية المتراكمة، بما أن مشكلتنا الأساسية اليوم هي النقص بالسيولة«. واعتبر ان»هناك اليوم فقر حقيقي بالمعنى الاقتصادي، لا بد للحكومة أن تقف إلى جانبنا لكل نعالجه. فليس فقط موظفو القطاع العام في الشارع اليوم، ولكني أقول أن الألم عند التجار لا يقل عن الأوجاع الأخرى، ونحن نحاول تهدئة التجار في بيروت وسائر المناطق اللبنانية من أن ينزلوا ويعبروا عن ألمهم وغضبهم في الشارع».

وقال «نحن طلاب حوار، وقد وضعنا كل إمكاناتنا العلمية والميدانية والإدارية بتصرف الرئيس الحريري، لكي نرى كيف سنخرج من هذه الأزمة. لا نكون قد كسبنا شيئا إذا حللنا مشكلة السلسلة وخلقنا في مقابلها عشر مشاكل. علينا أن نتروى، وباستطاعتنا أن نجد الحلول، إنما بهدوء وضمن الأطر السليمة».

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة