هل تفتح انتخابات هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام في 15 آذار المقبل الباب أمام حصول تغيير في تركيبة هيئة المكتب بما يؤدي الى لمّ الشمل وتنشيط الاتحاد ودوره في مواكبة المتطلبات النقابية والعمالية على اختلافها؟ هذا الامر تحدث عنه ايجاباً اكثر من طرف نقابي فاعل داخل الاتحاد العمالي، إذ أكدوا وجود قناعة لدى الجميع بضرورة انفتاح القوى النقابية بين بعضها البعض بعيدا عن الاصطفاف السياسي الذي كان قائما في السابق بين قوى 14 آذار و8 آذار، وذلك تماشيا مع المصالحات والانفتاح السياسي الحاصل في البلد بين مختلف القوى السياسية، والذي انتج انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وطنية جامعة.

لكن إذا كانت النوايا اليوم مع الاعلان عن اجراء انتخابات هيئة مكتب «العمالي» ايجابية، فان الوقت الذي يفصل عن الانتخابات، وهو حوالى الشهرين، سيعطي الدلائل النهائية حول التوجهات التي يمكن ان تترسخ في هذه الانتخابات، خصوصا ان القوى النقابية والسياسية التي اوصلت هيئة المكتب الحالية لا تزال تحتفظ بثقل انتخابي كبير يعطيها افضلية كبيرة لتحديد التوجه الذي ستسلكه هذه الانتخابات.

من المعلوم ان انتخابات هيئة المكتب جرت آخر مرة في العام 2011، ومن المفترض اجراء انتخابات تكميلية لستة اعضاء تسقط عضويتهم حكما، كل سنتين وهو ما لم يحصل. والآن يجري الاتحاد انتخابات عامة لكامل اعضاء هيئة مكتبه بعدما سقطت ولاية كل اعضاء الهيئة.

وينضوي تحت الاتحاد العمالي 52 اتحادا عماليا، لكن بعدما اعلن الاتحاد الوطني للنقابات العمالية واتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب انسحابهما من الاتحاد العمالي، يبقى 50 اتحادا، ما يعني ان عدد المندوبين الذين سيشاركون في الانتخابات هو 100.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه لـ»المستقبل» «لقد باشرنا فورا بعد الاعلان عن الانتخابات بارسال الكتب للاتحادات لاعلامها بالانتخابات كي تبدأ التحضير والتواصل في بينها«.

ومع اشارته الى ان القوى «النقابية والسياسية» الممسكة بزمام الاتحاد لا تزال لديها الثقل الوازن في العملية الانتخابية، اكد ان «الكلمة الفصل يبقى للهيئة الناخبة». واردف قائلا «ان الاجواء في البلد تغيرت جذريا، وهذا الامر سينسحب على الاتحاد العمالي باتجاه انفتاح القوى النقابية على بعضها البعض والعمل معاً من اجل ارساء مشروع نقابي وطني يواكب المرحلة الجديدة في البلد، لا سيما مع انتخاب رئيس الجمهورية والحوار الايجابي مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك اطلاق الورشة التشريعية في مجلس النواب»، مؤكدا «نريد هيئة مكتب ديناميكية منفتحة تواكب المرحلة بكل ابعادها».

وعن وجود مانع لترشح رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن لولاية جديدة على راس الاتحاد، قال فقيه «بالنسبة للنظام الداخلي للاتحاد العمالي العام لا يوجد اي مانع، لكن النظام الداخلي للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الذي يتولى غصن امانته العامة، يمنع وجود ازدواجية في المناصب لا سيما عند اعتراض اي عضو في الاتحاد الدولي على ذلك».

أما رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف ترياقي فأكد لـ»المستقبل» مشاركة اتحاد عمال الجنوب بالانتخابات ترشحاً واقتراعاً، آملا ان تكون هذه الانتخابات فاتحة لاعادة اللحمة بين القوى النقابية والعمالية ووحدة الاتحاد العمالي العام ودوره على المستوى النقابي والمطلبي»، مؤكدا «نحن ندعم مجيء قيادة نقابية تعمل باخلاص لتحقيق كل المطالب».

وقال «نلمس اليوم ان هناك نية واضحة لدى كل القوى النقابية بإحداث تغيير داخل الاتحاد العمالي باتجاه اعادة اللحمة والتعاون بين الجميع واشراك كل الاتحادات في ورشة العمل»، لافتا الى ان الاجواء تشير الى عدم وجود اصطفافات سياسية مثلما كان يحصل في السابق بين قوى 14 آذار و8 آذار، على اساس ان الاتحاد العمالي يتسع للجميع».

لكنه اشار الى ان الامور ستتضح اكثر في الاسابيع المقبلة حول المسارات النهائية التي ستتخذها هذه الانتخابات، «لكننا سنبقى متمسكين بحبل التفاؤل الايجابي الذي يعيد الاتحاد الى دوره الاساسي دفاعا عن حقوق العمال والقضايا النقابية».

من جهته، أكد رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية جورج علم لـ»المستقبل» ان «الانتخابات ستحدث تغييرا في هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، وهو تغيير سيكون ايجابيا في عمل الاتحاد ودوره المستقبلي».

وقال «اليوم اطلقت العملية الانتخابية، والفترة المقبلة ستشهد الكثير من المشاورات والاتصالات واللقاءات بين القوى النقابية حول التحالفات الانتخابية والمشروع الذي سيتم تبنيه من قبل هيئة المكتب».

اضاف «هناك اتجاه أكيد للتغيير، والمفاوضات ستتحرك سريعا، والامور ليست واضحة حتى الآن، لكن المعروف ان التغيير سيحصل».

وعن امكانية تنافس انتخابي بين لائحتين، قال علم «الامر غير واضح حتى الآن».