يطل العام الثالث على التوالي بأبواب مقفلة أمام مزارعي وتجاّر التفاح في لبنان لتُستكمل معاناتهم وتعلو صرخاتهم لعلّها تُفرج. والمختلف هذا العام بصيص الأمل الذي يطل من خلف الهضاب جالباً معه قطرات الرجاء. فبالرغم من أن الحروب العربية ضربت بكفها قطاع الزراعة اللبناني وطالت التصدير إلا أن الطرقات لم تغلق، لا بل ما زالت مفتوحة أمام تفاحنا ولكن تحت وطأة التسويات الخارجية. تحركت الجهات المختصة اللبنانية محاولةً التشاور مع البلدان العربية، طالبةً الغيث من الدول الغربية! فهل من مستجيب؟
أوضح رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل أن لأزمة التفاح شقّين، الأول يطال التفاح النظيف والثاني التفاح المضروب الذي تأثر بموجة البرد تلتها موجة الرطوبة.
تناول الشق الأول أزمة التصدير التي تواجه التجار فتنعكس سلباً عليهم وعلى المزارع. فبالرغم من الأزمات السياسية التي تواجهها الدول العربية إلا أن خليل أصر على أن المشكلة الأكبر هي المنافسة مع دول الغرب التي فتحت الدول العربية أسواقها لها ضمن تسويات تجارية متبادلة، وبالأخص مصر التي كانت تستورد من لبنان بنسبة 70% من محصوله السنوي وذلك بسبب إرتفاع تكلفة الصندوق اللبناني من خلال غلاء اليد العاملة وسعر التبريد...
وعن الحلول المطروحة، أشار خليل لـ «الديار»إلى أن إلغاء الجمرك عن البضاعة اللبنانية في روسيا قد تفتح أفاقاً جديدة وحلحلة نسبية لأزمة الخضار والفاكهة عموماً والتفاح خصوصاً، مؤكداً أن محصول الأخير هذا العام إرتفع ثلاثة أضعاف عن العام الماضي كما أن معظم المناطق تنتج نوعية تفاح ممتازة خالية من الشوائب. 
وأضاف أن السودان تفرض ضرائب على الصادرات اللبنانية ما يخل بقانون التجارة بين بلدان الجامعة العربية مطالباً بملاحقة الموضوع وفرض عقوبات خاصةً أن الدولة اللبنانية ملتزمة من جانبها بالإتفاقية.
وعن سعر الصندوق المنخفض الذي يعرضه التاجر على المزارع، أكد خليل بأن الطرفين متضرران من الأزمة وأن غياب المنافسة بين التجار بسبب تراجع الطلب على السوق اللبناني هي السبب الرئيسي وراءها. 
أما في الشق الثاني فطالب خليل من الوزارة بأبسط حقوق المزارع وهو ما يتراوح بين 3000 و 5000 ليرة للصندوق كتعويض عن الأضرار التي طالت بالأخص مناطق جبل لبنان، لتغطية ما يتكبده المزارع من أتعاب، هذا بعد أن ترسل الوزارة لجنة من الخبراء للكشف عن حجم الأضرار. 
ـ تجارة حرة ـ
بعد التنسيق بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الزراعة أكرم شهيب، أفاد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية بيار بو عاصي لـ«الديار» بأن الحزب بالتعاون مع شهيب يحاول جاهداً التوصل لحل مشكلة التفاح على المدى القريب والبعيد، شارحاً المستويات الثلاثة المطروحة. 
المستوى الأول: تسهيل تصريف الموسم الحالي من خلال حلحلة العراقيل الإدارية، السياسية والتقنية، كفتح الأسواق العالمية بوجه الصادرات اللبنانية وخفض الضرائب على التفاح اللبناني والتأكد من تجهيز المرافئ العربية لإستقبال الحاويات المبردة...
المستوى الثاني: إن الأسواق اليوم لم تعد بأسواق رسمية أو بين دولة وأخرى، بل باتت أسواقًا حرة، فالمستورد ليس الدولة بل التاجر في الدولة، لذلك تسعى القوات اللبنانية بالتواصل مع السفارات الأجنبية بوصل المزارع والتاجر اللبناني بالتاجر الأجنبي من خلال تأمين لوائح شاملة وتنسيق زيارات متبادلة بين الطرفين. وزاد بو عاصي قائلاً إن التفاح اللبناني هو الأفضل، لذلك تخفيض الضرائب على الدول العربية وفرضها على الدول غير العربية سيفتح آفاقاً تنافسية للتفاح اللبناني في الأسواق العربية، خاصة أن نسبة الإستهلاك في تلك الأسواق عالية ما يجعلها تستوعب عدة أنواع من التفاح، ليأتي التفاح اللبناني ويحل بين النخبة.
أما المستوى الثالث فيمتد على المدى الطويل وهو: خلق تعاونيات زراعية لمساعدة المزارع على رفع النوعية اللبنانية من خلال أدوية الرش ووسائل الري ونوعية الأسمدة المستعملة لتتطابق أكثر مع المواصفات العالمية، وبالتالي يصبح للتعاونية حظوظ أكبر في التعاون مع التجار الأجانب ويصبح لها وزن أكبر بتصدير الإنتاج.
أخيراً، لفت بوعاصي إلى أن القوات اللبنانية تسخّر كل طاقتها لتسهّل هذه العملية علماً أنها غير مرتبطة فقط بقرار حزب سياسي بل بجودة النوعية وطبعاً بأداء الدولة اللبنانية، شاكراً شهيب على الجهود الكبيرة التي يبذلها في هذا المجال، متمنياً أن يثمر مشروع التّصدير.
اما بالنسبة للوزير شهيب المعني مباشرة بهذا الموضوع فقد حاولت «الديار» الاتصال به مراراً او بمستشاره للاستعلام حول ملف التفاح لكنه لم يستجيب.
هل الحلول المطروحة حول ملف التفاح تكون خاتمة أحزان المزارعين والتجار، كما تفتح أفاق جديدة لخضار وفواكه لبنانية أخرى فيعود «العز» والإزدهار للقطاع الزراعي اللبناني؟ أو لا حياة لمن تنادي؟