يحاول المالكون والمستأجرون استشراف نواحي المسار القضائي للقانون الجديد للإيجارات لاكتشاف آليّات التطبيق والاجتهاد في فهم المواد الواردة في القانون بعد تنصّل المسؤولين في الفترة الأولى التي تلت صدور القرار بردّ الطعن عن المجلس الدستوري وإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، الأمر الذي أحدث بلبلة في تفسير القرار وجدلاً في أصول التطبيق.

لا شكّ في أنّ إبطال اللجنة التي نصّ عليها القانون كان السبب في توليد المشكلة كونه أسند إليها مهمّتين، الأولى الفصل في النزاع بين المالك والمستأجر حول الزيادة على بدلات الإيجار، والثانية تحديد فئة المستفيدين من الصندوق. في الناحية الأولى، أصبح واضحاً أنّ الاجتهاد يسير في تولّي القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات هذه الصلاحية بناء على الصلاحيات المعطاة له في المادة 86 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة، وهذا الرأي، بالإضافة إلى نفاذ القانون من الناحتَين المبدئيّة والعمليّة، توافقت عليه القاضيتان نتالي الهبر وميراي ملاك صراحةً وعلنيّةً في مداخلة لهما عن آليّات تطبيق القانون أمام جمهور من المحامين والمالكين والمستأجرين في الندوة التي نظمتها نقابة المالكين. أما الصلاحية الثانية فولّدت مشكلة لا تزال قائمة إلى اليوم في ظلّ انكفاء وزارة المال عن إنشاء الصّندوق الذي نصّ عليه القانون في المادة 3 منه، علماً أنّ الإبطال الجزئي لمادّتَين في القانون لا يمنع إنشاء الصّندوق أو تأسيسه.
وأشارت معلومات حصلت عليها "النهار" من وزارة المال، الى أنّ الوزير علي حسن خليل ينتظر إقرار التعديلات على القانون الجديد في مجلس النواب لإنشاء الصندوق، كما أنّه لا يزال في إطار درس توفير مصادر التمويل الذي يبلغ وفق دراسات استندت إليها لجنة الإدارة والعدل عند اقتراح إنشاء الصندوق في القانون نحو المليار و800 مليون دولار تدفع على 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014. عن هذه النقطة وتوضيحاً للمنحى الواجب اتّباعه من كلّ من المؤجّرين والمستأجرين تفادياً لأيّ نزاع قضائيّ، فقد اعتبرت القاضية الهبر "أن لا شيء يمنع القاضي من حفظ حقّ المستأجر للمطالبة بالاستفادة من الصّندوق إذ يستطيع المستأجر أن يتوجّه إلى قاضي الأساس أي القاضي النّاظر بدعاوى الإيجارات ويتقدّم باستدعاء من أجل حفظ حقّه بالاستفادة من الصّندوق". أما القاضية ملاك فاعتبرت "أنّ وجود الصّندوق بحدّ ذاته هو للمساهمة مع المستأجر في دفع الزيادات أو لتمويل إعطائه مساهمة في حال الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم وفق المادة 22 لا يتعلّق بذاته بوجود وإنشاء اللجنة المقرّر إبطال النصّ المتعلّق بها، لأنّ الدّولة يمكنها بل يجب عليها إنشاء الصّندوق المنصوص عنه في المادّة 3 من القانون الجديد التابع لوزارة المال والممسوكة حساباته لدى مديرية الخزينة في الوزارة". وتابعت: "إنّ إنشاء الصندوق وتمويله لا علاقة له باللجنة المنصوص عنها في المادة 7 المقرّر إبطالها، وبمطلق الأحوال، إنّ مؤسسة الاسترداد بحدّ ذاتها بحسب المادتين 22 و32 هي حقّ من حقوق المالك المؤجّر ولا يجوز إلغاء أو تعليق نصّ وارد في كلّ قوانين الإيجارات يتعلّق بحقّ المؤجّر في استرداد المأجور للضرورة العائلية أو الهدم ما دام القانون أعطى المؤجّر هذا الحقّ.
أما حقّ المستأجر في مساهمة من صندوق معيّن فهو حق من جهة أولى لا يترتّب على المؤجّر وليس بذمّته، ومن جهة ثانية هو حقّ يبقى قائماً عند إنشاء الصندوق وطالما لم ينقضِ هذا الحق لأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق. كما أكّدت القاضية ملاك أنّ وجود الصندوق والحقّ بالمساهمة لا يتعلّقان بوجود اللجنة، وإنّ عدم وجود اللجنة لا يؤدّي إلى عدم تطبيق القانون برمّـته، وإنّ عدم صرف المساهمات من الصندوق حاليًّا يتعلّق بعدم وجود الصندوق". وختمت في هذه النقطة، بـ"أنّ المواد المتعلّقة بالإسقاط من حقّ التمديد بسبب عدم الدّفع لا تتعلّق باللجنة، رغم أنّ عدم وجود اللجنة قد يثير نزاعاً جدياً عن وجوب أداء وليس احتساب البدل ويعود إلى المحكمة تقديره عند النظر في الدعوى".
وفي سياق متصل، يؤكد عضو الهيئة التأسيسية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين المهندس أنطوان كرم لـ"النهار" أن قانون الايجارات الجديد لا يعني المستأجرين على الاطلاق لأن كل بنوده مرفوضة من أساسها، وقد إنتقل المستأجرون الى مرحلة جديدة عنوانها" كل مواطن مالك لسكنه" لمطالبة الدولة بإقرار خطة سكنية شاملة تنهي المأساة التي يعيشها هؤلاء والمشكلة الكبيرة التي اندلعت بينهم وبين المالكين". ويرفض كرم أن يبقى أي مواطن بدون مسكن، مشككاً بإنحياز بعض القضاة الى المالكين في أحكامهم وتفسيرهم للقانون الجديد. واعتبر أن الكارثة الكبيرة ستقع عند صدور أحكام بالاخلاء أو أحكام خاصة بالزيادات. ورفضاً لهذا القانون وللمطالبة بحق السكن، من المتوقع أن يشارك المستأجرون في الاعتصام الذي دعا اليه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في الأول من ايلول المقبل.