مؤشر تجارة التجزئة: التجّار يكتشفون تقلّص القدرة الشرائية لعمالهم - جريدة الاخبار - ناصر الامين

 
 - Aug 23, 2016



 للفصل الثاني على التوالي، ظلّ «مؤشر جمعية تجار بيروت ــ فرنسَبنك لتجارة التجزئة» عند مستوى متدنّ دون عتبة الـ 50، إذ سجّل في الفصل الثاني من هذا العام مستوى 48.93، فيما سجّل في الفصل الأول مستوى 49.15، علماً بأنه كان عند مستوى 55.56 في الفصل الرابع من سنة 2015. المستوى المسجّل في هذا العام يعدّ منخفضاً جداً، بالمقارنة مع سنة الأساس (2011)، التي اختارها المؤشر المذكور، وحدد قيمته عند مستوى 100 لقياس التراجع أو التحسن في النشاط التجاري ــ الاستهلاكي انطلاقاً منها، إذ كلما تراجع المستوى عن 100 كان المؤشر سلبياً، وكلما ارتفع كان إيجابياً. اللافت، أنه منذ الفصل الرابع من عام 2012، التي سجّل فيها المؤشر الحقيقي مستوى 102.88، بدأ مسيرته الانحدارية ليفقد 53.95 من مستواه ويصل إلى 48.93 حالياً، في تعبير واضح عن جمود الاستهلاك وتجارة التجزئة.

للصورة المكبرة انقر هنا

بدأ إعداد "مؤشر جمعية تجار بيروت ــ فرنسبنك لتجارة التجزئة" أواخر 2011 لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الاقتصاد اللبناني. وهو يهدف الى إيجاد أداة قياس لمستوى نشاط التجارة بالتجزئة بشكل فصلي (كل 3 أشهر)، علماً بأن هذا المؤشر يتمّ احتسابه من خلال الإحصاءات التى توفرها عيّنة تمثل 45 قطاعاً بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي، اختارتها جمعية تجار بيروت، إذ تقوم المؤسسة المختارة بتزويد الجمعية كل 3 أشهر بالنسبة المئوية الفصلية للتحسّن أو التراجع في أرقام أعمالها، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة وأيضاً مقارنة مع الفصل السابق له.

 


بحسب مؤشر الفصل الثاني من عام 2016، سُجلت نسبة تراجع مجمّعة لجميع القطاعات، بلغت 5.61% اسمياً (أي قبل احتساب معدل التضخم)، مقارنةً مع الفصل الثاني من العام الماضي. هذه النسبة حافظت على مستواها التراجعي حتى بعد احتساب معدّل التضخم لهذه الفترة، لتسجّل تراجعاً حقيقياً بلغ 4.68%، إذ واصل مؤشر غلاء المعيشة (وهو مقياس التضخم) مساره التنازلي، لكن بوتيرة أبطأ، فسجل للفصل السابع على التوالي تراجعاً بلغت نسبته 0.98%، على الرغم من التضخم الحاصل في أسعار الملبوسات، الذى سجل ارتفاعاً بنسبة 5.97% في هذه الفترة. ولفت المؤشر الى أن التراجع الاسمي في أرقام الأعمال المجمعة يزيد على 6.33%، والتراجع الحقيقي يزيد على 5.41%، إذا تم استثناء قطاع المحروقات، معتبراً أنها أرقام مقلقة.
يخلص المؤشر الحالي الى أن معظم القطاعات التجارية شهدت انخفاضاً في أرقامها التجارية للفصل الثاني من هذه السنة، بالمقارنة مع مستوياتها في الفصل نفسه من السنة السابقة. أما القطاعات التى لم تشهد انخفاضاً مماثلاً، فهي في معظمها سجلت تحسنات طفيفة أو حافظت على مستوياتها.
أمّا بالمقارنة مع الفصل الأول من هذا العام، فتظهر أرقام المؤشر تحسناً بسيطاً في كل القطاعات مجمّعة، وصل اسمياً إلى 1.12%، إلا أنه بعد احتساب مؤشر الغلاء للفترة ما بين الفصلين، تتراجع النسبة الحقيقية نحو 0.44%.
القطاعات التي شهدت تراجعاً حقيقياً بحسب المؤشر، هي: قطاع الهواتف الخلوية (22.54%)، السلع الرياضية (16.16%)، الملابس (14.95%)، الكتب والقرطاسية (12.06%)، الساعات والمجوهرات (10.67%)، المجمعات التجارية (8.00%). وشهدت قطاعات أخرى تحسناً ملموساً، كالأجهزة المنزلية الكهربائية (24.92%). يذكر التقرير أن الارتفاع في هذا القطاع يعود إلى خفض التجار للأسعار، وتحسن أيضاً قطاع المشروبات (11.34%)، ومحالّ «السوبر ماركت» والمواد الغذائية (7.37%)، والمطاعم (4.81%).

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة